أزمة مالية.. أحمد حسن يكشف تطورات صادمة في عقد أشرف داري مع الأهلي

أشرف داري هو الاسم الذي يتصدر المشهد الرياضي حاليًا بعد الأنباء المتداولة عن توتر العلاقة بينه وبين إدارة القلعة الحمراء؛ حيث فجر الصقر أحمد حسن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمستقبل المدافع المغربي الذي يصر على تقاضي كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في التعاقد دون أي تنازلات تذكر في الوقت الراهن؛ مما وضع النادي في مأزق قانوني وإداري يبحث الجميع عن مخرج سريع له تجنبًا للتصعيد الدولي.

تطورات أزمة مستحقات أشرف داري مع الأهلي

تشير التفاصيل الواردة من داخل النادي إلى أن الإدارة حاولت الوصول إلى حل وسط يقضي بمنح المدافع نصف قيمة مستحقاته المادية مقابل تسوية وضعه الحالي؛ إلا أن رغبة اللاعب جاءت مخالفة لتوقعات المسؤولين بتمسكه الشديد بالحصول على عقده كاملًا دون نقصان؛ وهو الأمر الذي أكده أحمد حسن عبر منصات التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى رفض اللاعب القاطع لأي مقترحات تخفض من سقف طموحاته المالية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا؛ وهذا التعنت يفتح الباب أمام احتمالات قانونية معقدة قد تصل برحلة أشرف داري داخل أسوار التجمع والجزيرة إلى أروقة المحاكم الرياضية الدولية إذا لم يتم تدارك الموقف بحكمة خلال الأيام القليلة القادمة.

الموقف القانوني لتعاقد أشرف داري والالتزامات المترتبة

أوضح خبراء اللوائح الرياضية أن القوانين المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنح اللاعبين حماية واسعة تضمن حصولهم على كافة المزايا التعاقدية؛ حيث تتضمن هذه الالتزامات جوانب متعددة يجب الوفاء بها لضمان استقرار العلاقة التعاقدية مع أشرف داري ومنع أي ثغرات قانونية قد يستغلها الطرف المتضرر كما يظهر في الجدول التالي:

سيناريوهات إنهاء عقد أشرف داري بشكل ودي

يرى المتخصصون في لوائح الانتقالات أن الوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة هو المخرج الوحيد الذي يبعد النادي عن السيناريوهات المظلمة؛ خاصة وأن أي تأخير في سداد الرواتب لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر يمنح الطرف الآخر الحق في شكوى رسمية قد تؤدي لفسخ العقد من طرف واحد؛ وعليه فإن التحركات الحالية تهدف لبحث سبل ترضي أشرف داري وتنهي الارتباط بشكل يحفظ حقوق كافة الأطراف من خلال النقاط التالية:

• الجلوس في جلسات تفاوض مباشرة لتقريب وجهات النظر المادية.
• البحث عن تسوية قانونية تضمن دفع المستحقات على دفعات مجدولة.
• التأكد من توثيق أي اتفاق جديد على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة.
• الالتزام بنماذج العقود الحديثة المعتمدة للموسم الرياضي الحالي.
• تجنب الدخول في نزاع قضائي طويل الأمد أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تبقى مسألة العقود الثلاثية وتسجيلها بشكل رسمي هي الضمانة الحقيقية لأي نادٍ يرغب في الحفاظ على حقوقه؛ وقد شدد الخبراء على أن الادعاء بأن اللاعب حر لا يعتد به إلا بتقديم وثائق قانونية دامغة تثبت ذلك؛ ومن هنا تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات الإدارية المتبعة في صفقات مثل صفقة أشرف داري لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات الإدارية الصعبة التي تؤثر على التركيز الفني داخل الفريق وتستنفد الموارد المالية في قضايا الجوهر فيها هو سوء التخطيط القانوني.