بيان البنك المركزي.. العراق يحسم الجدل حول تغيير سعر صرف الدينار حاليًا

سعر صرف الدولار يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الأسواق المحلية في العراق، وهو ما دفع محافظ البنك المركزي علي العلاق للتأكيد بوضوح على ثبات القيمة الرسمية وبقاء السياسات النقدية الحالية دون أي نية لإجراء تعديلات قادمة؛ طمأنة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، وتأكيدا على قوة الاحتياطيات المالية التي يمتلكها العراق حاليا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.

ثبات سعر صرف الدولار وقوة الاحتياطي المالي

يتزامن الحديث عن سعر صرف الدولار مع رسائل طمأنة أطلقها البنك المركزي بشأن وفرة احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية؛ حيث أكدت السلطة النقدية عدم وجود ضغوطات تمنعها من ضخ العملة الصعبة لتغطية كافة احتياجات التجار والمستوردين عبر المنصة الرسمية التي تخضع لرقابة صارمة، ويشير المحافظ إلى أن توجه بعض الفئات نحو الأسواق الموازية نتج عن تطورات تقنية وتنظيمية في آليات الاستيراد، لكن التوقعات الميدانية تشير إلى عودة وشيكة لهذه المعاملات إلى القنوات النظامية، مما يضمن تقليص الفوارق السعرية بين السوق الرسمي والموازي وتحقيق توازن مالي شامل يخدم الاقتصاد الكلي للدولة ويحمي قيمة العملة المحلية بشكل مستدام.

التوجه نحو الرقمنة وتعزيز سعر صرف الدولار

يمثل مشروع إي-بسولة الجديد خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي الذي يتبناه البنك المركزي كجزء من استراتيجية الإصلاح المالي الشامل؛ حيث يسعى المسؤولون إلى تقليل الاعتماد على التداول النقدي والتحول نحو الدفع الإلكتروني الذي يساهم بشكل مباشر في استقرار سعر صرف الدولار، وتتمثل فوائد هذه الأنظمة الرقمية الحديثة في النقاط الأساسية التالية:

• تحسين كفاءة النظام المالي العراقي ورفع مستوى الشفافية في المعاملات.
• توفير بنية إلكترونية آمنة وسريعة للتعاملات التجارية والمالية اليومية.
• تشجيع المواطنين على استخدام البطاقات البنكية والمحافظ الذكية بدلا من النقد.
• توسيع رقعة نقاط البيع الإلكترونية في المؤسسات الحكومية والخاصة بفاعلية.
• تسهيل مراقبة التدفقات المالية والحد من عمليات التلاعب بالعملة الأجنبية.

أداء البنك المركزي العراقي في ظل سعر صرف الدولار

تتمحور جهود الدولة حول خلق بيئة استثمارية آمنة تعتمد على بيانات دقيقة في إدارة السيولة المالية ومواجهة التقلبات في سعر صرف الدولار، ولذلك تم وضع جدول زمني لتنفيذ حزمة من الإصلاحات البنيوية التي تهدف إلى توحيد النظام المصرفي والمالي في جميع المدن والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور العراقي لضمان الشمول المالي.

تجري حاليا عمليات تنسيق فنية واسعة النطاق بين بغداد وأربيل لتوحيد المعايير المالية ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني في كافة المحافظات؛ سعيا لرفع كفاءة الجهاز المصرفي وضمان انسيابية العمليات التجارية، مما يعزز في نهاية المطاف قدرة الدولة على ضبط سعر صرف الدولار وحماية القوة الشرائية للدينار العراقي أمام التحديات الاقتصادية المتغيرة.