تحديثات الصرف.. تباين أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات الثلاثاء بمصر

أسعار العملات اليوم سجلت استقرارًا ملحوظًا في مختلف المصارف والمؤسسات المالية العاملة داخل مصر؛ حيث تأتي هذه الحالة من الثبات تماشيًا مع منتصف تعاملات الثلاثاء الموافق العاشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ إذ لم تشهد المنصات الرسمية للبنك المركزي أو البنوك الحكومية والخاصة أي تحركات مفاجئة بأسعار الصرف.

مستويات أسعار العملات اليوم في القطاع المصرفي

شهدت حركة التداول هدوءًا ملموسًا في قيمة الصرف للعملات الرئيسية التي يتابعها المواطنون والمستثمرون بشكل دقيق؛ حيث استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستوى 12.48 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع؛ بينما تساوى سعره في بنكي الأهلي ومصر مسجلًا 12.45 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع؛ في حين حافظ الدرهم الإماراتي على وتيرته ببنك القاهرة عند 12.82 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع؛ مما يعكس حالة التوازن الحالية التي تسيطر على أسعار العملات اليوم في السوق المحلي.

تأثير العرض والطلب على أسعار العملات اليوم

تتحكم آليات السوق في تحديد القيمة الشرائية للعملات الأكثر طلبًا خاصة الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني؛ ويمكن توضيح تفاصيل هذه الأسعار وفق الجدول التالي:

نوع العملة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
الدينار الكويتي (بنك مصر) 151.6 154.2
الجنيه الإسترليني (الأهلي المصري) 64.54 65.05
اليورو الأوروبي (البنك المركزي) 55.59 55.75
الدولار الأمريكي (البنك المركزي) 46.82 46.96

كيفية توزيع أسعار العملات اليوم بين وحدات الصرف

تتنوع أرقام الصرف بناءً على سياسات البنوك الداخلية مع بقائها ضمن النطاقات التي يحددها البنك المركزي المصري بانتظام؛ ولتوضيح هذه القيم بشكل مفصل نستعرض القائمة الآتية:

  • يتداول الدولار الأمريكي في بنكي الأهلي ومصر عند 46.86 جنيه للشراء.
  • يصل سعر بيع الدولار في أغلب البنوك الوطنية إلى 46.96 جنيه.
  • سجل اليورو في البنك الأهلي المصري 55.74 جنيه للشراء و55.95 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر شراء الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 150.1 جنيه.
  • استقر الدرهم الإماراتي في بنك مصر عند مستويات 12.76 جنيه للشراء.

تراقب المؤسسات المالية حركة التدفقات النقدية اليومية لضمان استقرار أسعار العملات اليوم وتلبية احتياجات المستوردين والمسافرين؛ حيث تظهر البيانات الرسمية أن الفوارق بين أسعار الشراء والبيع تظل في حدود طبيعية؛ وهو ما يعزز من قدرة الأسواق على استيعاب المتغيرات الاقتصادية دون ضغوط سعرية جديدة على العملة المحلية في الوقت الراهن.