تحركات برلمانية مكثفة.. هل تُحسم أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ عقود؟

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في الشارع المصري؛ إذ يتداخل فيه البعد الاجتماعي مع الحقوق الاقتصادية لملايين الأسر التي ارتبطت حياتها بهذه الوحدات السكنية لعقود طويلة، ومع طرح تعديلات جديدة تحت قبة البرلمان يسعى المشرعون للوصول إلى صيغة تنهي النزاع التاريخي بين المالك والمستأجر دون إحداث خلل في السلم المجتمعي أو تهجير قسري للمواطنين من منازلهم المستقرة.

رؤية برلمانية لتعديل نصوص قانون الإيجار القديم

يتبنى النائب عاطف مغاوري توجهًا يهدف إلى صياغة علاقة إيجارية متوازنة تضمن حقوق الطرفين بعيدًا عن النصوص المقيدة التي قد تسبب أزمات معيشية؛ حيث يطالب بمراجعة المادة الثانية التي تضع سقفًا زمنيًا للإخلاء يصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للنشاط التجاري، ويرى أن فرض هذه المدد في ظل الظروف الراهنة قد يشكل ضغطًا غير مبرر على المستأجرين خاصة مع صعوبة إيجاد بدائل سكنية فورية وميسرة؛ ومن هنا تبرز أهمية استبعاد النصوص التي تعفي الدولة من التزاماتها تجاه توفير سكن بديل لضمان عدم تضرر الفئات الاجتماعية الهشة التي تحتمي بمظلة القوانين القديمة.

أثر التصنيف السكني على تطبيق قانون الإيجار القديم

يرفض المقترح البرلماني الجديد ربط تقييم الوحدات بنوعية السكن سواء كان اقتصاديًا أو متميزًا أو متوسطًا؛ انطلاقًا من أن هذا التمييز لا يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تساوي بين المواطنين في الحقوق الأساسية، ويؤكد المدافعون عن هذه الرؤية أن القيمة الاجتماعية للسكن لا تختلف باختلاف الفئة العمرية للمبنى أو موقعه الجغرافي؛ فالوحدات الواقعة في بناية واحدة لا يمكن التعامل معها بمعايير طبقية مختلفة، خاصة أن الكثير من المستأجرين ساهموا تاريخيًا في تطوير وصيانة هذه العقارات بما جعلها جزءًا لا يتجزأ من النسيج العمراني الحديث للمدن والقرى على حد سواء.

مستويات الزيادة المقترحة وتوحيد إجراءات التقاضي

تعتمد ملامح المشروع الجديد على عدة ركائز لإصلاح منظومة التعاقدات القديمة، ويوضح الجدول التالي أهم النقاط المتعلقة بحساب التكاليف والضمانات القانونية:

وتتضمن الخطوات التنفيذية المقترحة لضبط ملف قانون الإيجار القديم ما يلي:

• الالتزام التام بأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن الامتداد القانوني.
• قصر توريث عقد الإيجار على جيل واحد فقط لضمان حق المالك مستقبلًا.
• إلغاء المدد الزمنية الإجبارية للإخلاء واستبدالها بحلول تدريجية.
• تطبيق زيادات سنوية عادلة تتناسب مع معدلات التضخم والقيمة السوقية.
• تسهيل إجراءات التقاضي لتقليل تكدس القضايا المتعلقة بالعقارات في المحاكم.

تتجه الرغبة التشريعية نحو حسم ملف قانون الإيجار القديم من خلال تقديم حلول وسطية تضمن للمالك عائدًا ماديًا عادلاً يعوض سنوات الجمود، مع منح المستأجر الطمأنينة الكاملة في سكنه دون خوف من الإخلاء المفاجئ؛ في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والحفاظ على استقرار المجتمع المصري وتماسكه في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.