تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية لتعاملات الثلاثاء

سعر الدرهم الإماراتي يتصدر واجهة الاهتمامات المالية في الأسواق المحلية مع بدء المعاملات المصرفية المقررة ليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية إلى حالة من الثبات الملحوظ في قيمته التبادلية مقابل الجنيه المصري في ظل توازن معدلات العرض والطلب.

تحركات سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي والبنوك الكبرى

سجلت شاشات العرض داخل أروقة البنك المركزي المصري استقرارًا في قيمة العملة الإماراتية؛ إذ استقر سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى اثني عشر جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا في حالة الشراء بينما سجل سعر البيع نحو اثني عشر جنيهًا وثمانية وسبعين قرشًا؛ وهي أرقام تتقارب بشكل كبير مع ما تقدمه البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ حيث بلغ الصرف فيهما حوالي اثني عشر جنيهًا وأربعة وسبعين قرشًا للشراء مقابل اثني عشر جنيهًا وثمانية وسبعين قرشًا للبيع؛ مما يعكس رؤية نقدية متسقة مع إجراءات منظومة التحرير الكامل لسعر الصرف التي تتبعها الدولة منذ فترات طويلة لضمان مرونة التدفقات المالية وتوفر العملات الأجنبية في القنوات الرسمية.

الفروق السعرية وقيمة سعر الدرهم الإماراتي داخل القطاع الخاص

تتنوع عروض أسعار صرف العملة في المصارف الخاصة والاستثمارية بناءً على حجم السيولة المتاحة؛ حيث يظهر سعر الدرهم الإماراتي تفاوتًا طفيفًا لا يتجاوز قروشًا معدودة بين مؤسسة وأخرى؛ وهو ما يتضح من خلال القائمة التالية التي ترصد التباين في البنوك العاملة:

• بنك قناة السويس سجل سعر شراء عند 12.73 مقابل 12.78 للبيع.
• البنك التجاري الدولي قدم أسعارًا مماثلة للبنك الأهلي المصري عند 12.74 للشراء.
• بنك الإسكندرية حافظ على مستويات بيع عند 12.77 جنيه مصري.
• بنك كريدي أجريكول أظهر أقل سعر شراء في القائمة الحالية عند 12.69 جنيه.
• بنك مصر يعرض العملة بقيمة بيع تصل إلى 12.78 جنيه مصري.

تأثير السياسة النقدية على سعر الدرهم الإماراتي محليًا

يرتبط ثبات سعر الدرهم الإماراتي ارتباطًا وثيقًا بالسياسات التي ينتهجها البنك المركزي المصري لضبط منظومة العملات؛ حيث تلتزم البنوك الوطنية منها الحكومية مثل بنك القاهرة وبنك التنمية الصناعية والزراعية بتقديم أسعار تعكس القيمة الحقيقية للعملة وفق آليات السوق المفتوحة؛ وهذا التناغم في سعر الدرهم الإماراتي يساهم في طمأنة المستثمرين والمتعاملين في قطاع التصدير والاستيراد حول استقرار الأوضاع النقدية؛ خاصة أن القطاع المصرفي يعتمد على نظام مرن يستوعب الصدمات العالمية ويحافظ على توافر العملة الإماراتية بشكل دائم لكافة الاحتياجات التجارية والشخصية للمواطنين والشركات بصورة قانونية وآمنة.

تحافظ العملة الإماراتية على جاذبيتها في الأسواق المصرية نتيجة القوة الاقتصادية للدولة المصدرة؛ ويظهر سعر الدرهم الإماراتي في التداولات الأخيرة قدرة عالية على التماسك أمام التقلبات العابرة؛ مما يجعل مراقبة هذه الأرقام ضرورة يومية للمهتمين بالقطاع المالي والمصرفي لتحديد أولوياتهم الاستثمارية والشرائية بوضوح وتأنٍ.