ضبط ميزانيات الأندية.. خبير لوائح يطالب جوهر نبيل بتبني مشروع الكفاءة المالية

الكفاءة المالية هي الركيزة الأساسية التي يراها المتخصصون طوق نجاة للرياضة المصرية في الوقت الراهن؛ حيث تتعاظم التحديات أمام الوزير الجديد جوهر نبيل لإعادة ترتيب البيت من الداخل وصياغة قوانين تضمن حماية ميزانيات الأندية من التبديد الإداري أو القرارات العشوائية التي أثقلت كاهل المؤسسات الكبرى بالديون خلال السنوات الماضية.

ضرورة تطبيق الكفاءة المالية في المنظومة الرياضية

شدد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة على أهمية البدء الفوري في صياغة ضوابط صارمة تضمن الكفاءة المالية داخل الأندية؛ إذ يرى أن تفعيل هذه اللائحة سيمكن لجان التراخيص في الاتحاد المصري لكرة القدم من ممارسة دورها الرقابي بفعالية أكبر، ويساعد في مراقبة التدفقات النقدية والمصروفات التي تخرج عن نطاق المنطق الاقتصادي الرياضي السليم؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب الراغبين في دخول السوق المصري.

أهمية المساءلة القانونية لتحقيق الكفاءة المالية

تتضمن الرؤية المقترحة لهذا المشروع تحويل مجالس الإدارات إلى جهات مسؤولة بشكل مباشر عن خسائر مؤسساتها؛ حيث لا تقتصر الكفاءة المالية على مراقبة الأرقام فقط بل تمتد لتشمل تحميل المسؤولين تبعات القرارات الخاطئة تقنيًا أو إداريًا، وهذا النوع من الحوكمة من شأنه أن ينهي حقبة الصرف غير المبرر على صفقات فاشلة أو نزاعات قانونية مع لاعبين ومدربين أمام الجهات الدولية؛ مما يستوجب مراعاة النقاط الحيوية التالية:

• إصدار لائحة موحدة تلزم كافة الهيئات الرياضية بتقديم ميزانيات معتمدة.
• ربط قيد اللاعبين الجدد بسداد المديونيات المتراكمة والمستحقات المتأخرة.
• تفعيل بند المسؤولية التضامنية لأعضاء مجالس الإدارة عن العجز المالي.
• إلزام الأندية بتعيين مراقبي حسابات مستقلين لضمان دقة التقارير السنوية.
• تطوير معايير لجان التراخيص لتتوافق مع متطلبات الاتحادين الدولي والقاري.

جدول يوضح أهداف الكفاءة المالية في المرحلة القادمة

دور جوهر نبيل في ترسيخ الكفاءة المالية

يعول الوسط الرياضي على خلفية الوزير الجديد جوهر نبيل كونه أحد أبناء الملاعب الذين مارسوا الإدارة في مؤسسات كبرى؛ فهو يدرك تمامًا أن الكفاءة المالية ليست مجرد نصوص قانونية بل هي ثقافة عمل تبدأ من قمة الهرم الإداري وصولًا إلى أصغر وحدة رياضية، ويسعى الجميع حاليًا لمتابعة كيفية ترجمة هذه المطالب القانونية إلى واقع ملموس يحمي الأندية من الانهيار المالي ويحفظ حقوق العاملين واللاعبين على السواء.

إن الخطوات المنتظرة من الوزارة تهدف بشكل أساسي إلى تحويل الرياضة إلى صناعة حقيقية تعتمد على الموارد الذاتية والاستدامة بعيدًا عن الاعتماد الكلي على خزينة الدولة؛ مما يجعل من الكفاءة المالية حجر الزاوية في بناء مستقبل رياضي مستقر وقادر على المنافسة في المحافل الدولية بقوة وتنظيم.