قرار تعليمي جديد.. السعودية تحظر تكليف المعلمين بمهام إدارية محددة داخل المدارس

حوكمة العمل الاتصالي تعد الركيزة الأساسية التي استندت إليها وزارة التعليم السعودية في سعيها الجاد نحو تنظيم تفاعل منسوبيها مع مختلف الوسائل الإعلامية؛ إذ تسهم هذه المنظومة في وضع إطار إداري صارم يضمن ضبط الخطاب التعليمي والحيلولة دون اتخاذ أي اجتهادات فردية قد تربك الرأي العام أو تخلق تباينًا في المعلومات الرسمية الموجهة للمجتمع، وهو ما يعكس رغبة المؤسسة في توحيد الرؤية ومنع التشتت المعلوماتي عبر قنوات تواصل محكومة بدقة.

تأثير ضوابط حوكمة العمل الاتصالي على الكوادر التعليمية

وجد أكثر من نصف مليون موظف في قطاع التعليم أنفسهم ملزمين باتباع معايير دقيقة تفرضها حوكمة العمل الاتصالي، والتي تحظر بشكل قطعي إجراء أية لقاءات صحفية أو الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام الخاصة دون امتلاك إذن مكتوب ومعتمد من الإدارة العامة للاتصال المؤسسي؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المعلمين والإداريين من الوقوع في فخ التصريحات المتعارضة مع التوجهات الاستراتيجية، مما يعزز الرقابة المهنية الواعية ويضمن أن تكون الرسالة الصادرة عن الكوادر البشرية متسقة تمامًا مع تطلعات الوزارة وأهدافها العامة في المرحلة الراهنة والمستقبلية.

آلية تنفيذ حوكمة العمل الاتصالي في الميدان التربوي

تحدد اللوائح الجديدة مسارًا إداريًا واضحًا يتوجب على الجميع سلكه قبل الظهور في أي منبر إعلامي، ويأتي تنفيذ حوكمة العمل الاتصالي من خلال الالتزام بمجموعة من الخطوات الممنهجة التي تضمن سلامة الموقف القانوني والإداري للمشارك، وتتلخص هذه الخطوات في النقاط التالية:

• تقديم طلب رسمي مفصل يتضمن اسم وتوجه الجهة الإعلامية التي طلبت الاستضافة.
• توضيح المحاور والمواضيع الدقيقة التي سيتم طرحها للنقاش بوضوح تام.
• الحصول على الموافقة الرسمية من الجهة المختصة خلال فترة زمنية محددة.
• توثيق المشاركة الإعلامية فور انتهائها وتزويد الأرشيف المؤسسي بنسخة منها.
• الالتزام بالبيانات والمعلومات الحصرية التي يصدرها المتحدثون الرسميون فقط.

أهداف حوكمة العمل الاتصالي وأدوار المتحدثين

تسعى الوزارة من خلال حوكمة العمل الاتصالي إلى إنهاء حالة العشوائية التي قد تشوب التصريحات الإعلامية، وذلك عبر حصر الصلاحيات في المتحدث الرسمي وقيادات التعليم لضمان جودة المحتوى وبناء صورة ذهنية إيجابية وموثوقة، ويوضح الجدول التالي التوزيع الإداري للصلاحيات الإعلامية وفق النظام الجديد:

يمثل هذا التحول الجذري في فلسفة التواصل الحكومي انتقالًا حقيقيًا نحو المركزية المنظمة التي تتحكم في صياغة المحتوى بدقة عالية؛ إذ تضمن حوكمة العمل الاتصالي حماية المؤسسة من التبعات القانونية والإدارية التي قد تترتب على نقل معلومات غير دقيقة، مما يسهم في خلق بيئة إعلامية رصينة تتوافق مع الأهداف الوطنية الطموحة.