فسخ التعاقد.. هل يحق للمالك إنهاء عقود الإيجار القديم قبل مرور 7 سنوات؟

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر داخل المجتمع المصري؛ حيث حددت المادة الثانية منه جداول زمنية واضحة لإنهاء التعاقدات السكنية وغير السكنية، ويهدف هذا التشريع إلى خلق توازن مفقود لسنوات طويلة من خلال وضع أطر قانونية تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

المدد الزمنية المقررة في قانون الإيجار القديم

تعتبر المواعيد المنصوص عليها في صلب التشريع هي الضابط الأساسي لفك الاشتباك التاريخي في الوحدات المؤجرة؛ إذ نصت القواعد على انتهاء عقود الأماكن المخصصة للسكن بمرور سبع سنوات كاملة من تاريخ بدء العمل الرسمي بهذا القانون، أما فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين الذين يستأجرون وحدات لأغراض غير سكنية كالمحلات أو المكاتب فإن المدة تتقلص إلى خمس سنوات فقط؛ مع فتح الباب أمام إمكانية تصفية العلاقة التعاقدية قبل هذه المواعيد في حال حدوث تراضٍ واتفاق ودي بين صاحب العقار وشاغله بما يراعي مصلحة كليهما.

معايير التقسيم الجغرافي والسكاني وفق قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة آلية دقيقة لتنظيم عملية الحصر والتقييم من خلال لجان متخصصة يشكلها المحافظون في كل إقليم؛ وتعمل هذه اللجان على تصنيف الوحدات الخاضعة لأحكامه بناءً على مجموعة معايير فنية وإدارية دقيقة تشمل الآتي:

• تحليل الموقع الجغرافي ومدى تميزه العمراني.
• تقييم مستوى جودة البناء والحالة الإنشائية للعقار.
• مراجعة مدى توفر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
• رصد جودة خدمات الصرف الصحي والاتصالات داخل المنطقة.
• دراسة القرب من شبكات الطرق الرئيسية ووسائل المواصلات العامة.
• تقدير القيمة الإيجارية السنوية السائدة في المناطق المحيطة.

مهام لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

يعتمد تنفيذ بنود قانون الإيجار القديم بشكل مباشر على كفاءة اللجان المسؤولة عن تقسيم المناطق إلى فئات اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام عمل هذه اللجان وقواعدها الفنية؛ على أن تنجز المهام الموكلة إليها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لضمان الدقة في النتائج، ويتم توثيق كافة المخرجات عبر نشرها في الوقائع المصرية وإتاحتها في مقار الإدارات المحلية لضمان الشفافية.

تستهدف التعديلات الواردة تطبيق العدالة الانتقالية في ملف العقارات القديمة بما يسمح باستعادة الملاك لحقوقهم وتوفير فترات توفيق أوضاع كافية للمستأجرين، وتساهم هذه الخطوات التشغيلية في تنظيم السوق العقاري بشكل أكثر انضباطًا يمنع النزاعات القضائية المستمرة ويوفر بيئة قانونية مستقرة تدعم خطط التنمية العمرانية الشاملة في البلاد.