تفرغ للتدريس.. قرار سعودي يمنع تكليف المعلمين بمهام إدارية محددة في المدارس

وزارة التعليم السعودية أطلقت حزمة من الضوابط الجديدة الهادفة إلى تقنين ظهور منسوبيها في مختلف الوسائل الإعلامية، حيث شددت التعليمات على ضرورة استخراج إذن مسبق ومكتوب قبل الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو المشاركة في البرامج التلفزيونية والإذاعية؛ وذلك رغبة في تحقيق الانضباط المؤسسي وربط الخطاب الإعلامي بالتوجهات الرسمية المعتمدة بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية التي قد تؤثر على مسار العمل التربوي.

سياسة وزارة التعليم السعودية في إدارة المحتوى الإعلامي

يعكس التوجه الحالي رغبة واضحة في مركزية الرسائل الصادرة عن المؤسسة التعليمية بهدف الحد من تضارب المعلومات التي قد تظهر نتيجة تعدد المصادر، إذ تضمن دليل حوكمة العمل الاتصالي مسارات إجرائية دقيقة تلزم كافة الإدارات التعليمية والمدارس في المناطق المختلفة بعدم التعامل مع الصحافة إلا عبر القنوات الرسمية؛ وهذا الإجراء يمنح وزارة التعليم السعودية قدرة أعلى على التحكم في جودة البيانات المنشورة وضمان توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية.

أهداف وزارة التعليم السعودية من حوكمة الظهور الرسمي

تسعى هذه الضوابط إلى حماية الصورة الذهنية للقطاع التعليمي ورفع مستوى المهنية في التعاطي مع الملفات الحساسة التي تهم الرأي العام، بالإضافة إلى توفير مرجعية موحدة للصياغة الخبرية تمنع انتشار الشائعات أو سوء الفهم الناتج عن تصريحات غير دقيقة؛ مما يساهم في بناء علاقة موثوقة بين المجتمع ومؤسساته التعليمية عبر خطوات منظمة تشمل ما يلي:

• تقديم طلب إذن رسمي يتضمن كافة تفاصيل المشاركة الإعلامية المقترحة.
• تحديد اسم الوسيلة الإعلامية التي سيتم الظهور من خلالها بشكل دقيق.
• توضيح المحاور والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء الإعلامي.
• الالتزام بالانتظار لمدة زمنية محددة للحصول على الرد النهائي من السلطات المختصة.
• توثيق كافة المشاركات التي تمت في سجلات خاصة لمتابعة الأداء الاتصالي للموظفين.

صلاحيات الكوادر داخل منظومة وزارة التعليم السعودية

يحدد الهيكل التنظيمي الجديد هوية الأشخاص المخولين بالحديث إلى الصحافة والجمهور بناءً على مستواهم الوظيفي وطبيعة المهام الموكلة إليهم لضمان عدم حدوث تداخل في الأدوار القيادية، وبموجب هذه الحوكمة تظل المسؤولية الكبرى ملقاة على عاتق المتحدثين الرسميين الذين يمتلكون الشمولية في الطرح؛ بينما يقتصر دور البقية على جوانب فنية محددة وفق الجدول الموضح أدناه:

الالتزام بهذه الضوابط يساهم في تعزيز مكانة وزارة التعليم السعودية ويضمن تقديم محتوى يتسم بالدقة والمسؤولية، كما يحمي الموظف من الوقوع في فخ المساءلة الإدارية نتيجة تقديم معلومات غير مكتملة، مما يرسخ بيئة عمل احترافية تحترم التخصص وتدعم الشفافية في إيصال المعلومة للمواطنين والمقيمين.