بأمر الدستور.. كيف يحسم البرلمان ترشيح جيهان زكي لمنصب وزير الثقافة؟

جيهان زكي وزيرًا للثقافة هو العنوان الأبرز الذي يتصدر المشهد السياسي داخل أروقة البرلمان المصري خلال الساعات الجارية، حيث ينتظر المهتمون بالشأن العام الحسم الرسمي لهذا الترشيح المرموق في ظل تغييرات وزارية مرتقبة؛ لما تمتلكه الشخصية المرشحة من ثقل أكاديمي وخلفية دبلوماسية وثقافية واسعة تجعلها في صدارة المشهد القيادي.

المسار الأكاديمي والمهني للدكتورة جيهان زكي وزيرًا للثقافة

تتمتع القامة العلمية التي طُرح اسمها لتولي منصب جيهان زكي وزيرًا للثقافة بسيرة ذاتية استثنائية تجمع بين التخصص الدقيق في الحضارة المصرية وبين الخبرة الإدارية الدولية؛ فمنذ تعيينها في مجلس النواب عام 2021 وهي تقدم نموذجًا للمرأة المصرية المثقفة، خاصة أنها شغلت سابقًا منصب المدير العام للأكاديمية المصرية للفنون في روما، وعملت كباحثة في جامعة السوربون، مما مكنها من بناء شبكة علاقات دولية قوية تخدم ملف التراث الوطني، وقد ساهمت هذه الخبرات في صقل مهاراتها كمدير تنفيذي للمتحف المصري الكبير، وهو ما يجعل خبراتها المتراكمة مؤهلة لإدارة حقيبة الثقافة برؤية تجمع بين الحفاظ على الجذور والانفتاح على الحداثة.

الإجراءات النيابية لاعتماد جيهان زكي وزيرًا للثقافة

يعتمد حسم هذا الترشيح على مجموعة من القواعد القانونية الصارمة التي ينظمها الدستور المصري ولائحة مجلس النواب الداخلية، حيث تتم العملية عبر الخطوات التالية:

• يتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء لإرسال كتاب رسمي بالتعديلات إلى البرلمان.
• يتم عرض خطاب الترشيح في أول جلسة عامة تالية لوصوله إلى المجلس بصفة عاجلة.
• يتطلب إقرار تعيين جيهان زكي وزيرًا للثقافة موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
• يجب ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء البرلمان المصري بأكمله.
• يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية.

أبرز تكريمات المرشحة لمنصب جيهان زكي وزيرًا للثقافة

نالت المرشحة تقديرًا دوليًا واسعًا يعزز من قيمتها في التعديل الوزاري الجديد، ويوضح الجدول التالي أبرز تلك المحطات:

تأتي خطوة تسمية جيهان زكي وزيرًا للثقافة في سياق رغبة الدولة في استثمار كفاءات وطنية ذات حضور دولي، حيث يعول المثقفون على قدرتها في تطوير الصناعات الإبداعية المصرية، وإدارة ملفات الدبلوماسية الثقافية بما يحقق طموحات الجمهورية الجديدة، مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة وتطوير المنظومات الثقافية المحلية لتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة التي نعيشها حاليًا.