بقرار من التعليم.. ضوابط جديدة تمنع تصوير المدارس السعودية دون موافقة رسمية مسبقة

وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس في خطوة تنظيمية وحازمة تهدف في مقامها الأول إلى صيانة حقوق وخصوصية الطلاب والكوادر التعليمية على حد سواء؛ حيث وجهت الوزارة كافة الإدارات التعليمية بضرورة الامتثال الصارم لهذه الضوابط المهنية التي تعزز قيم الانضباط المدرسي، وتسعى الجهات المعنية عبر هذا القرار إلى توحيد الخطاب الاتصالي وضمان خروج المحتوى الإعلامي عبر القنوات المعتمدة فقط.

ضوابط التوثيق الرقمي في المؤسسات التعليمية

تضمنت التوجيهات الصادرة مؤخرًا تأكيدات واضحة ومباشرة مفادها أن وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس بكافة أشكاله الفوتوغرافية والمرئية؛ إذ يمنع منعًا باتًا نشر أي مواد مصورة من البيئة التعليمية عبر الحسابات الشخصية لمنسوبي التعليم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ ويهدف هذا الإجراء إلى الفصل التجمعي بين الاستخدامات الشخصية والصفة الوظيفية الرسمية، كما شددت الجهات المسؤولة على ضرورة الحصول على موافقات رسمية مسبقة من الإدارات المختصة قبل تنفيذ أي عملية تصوير؛ وذلك لضمان جودة وحوكمة المحتوى المتداول ومنع انتشار المقاطع التي قد تبتعد عن سياقها التربوي الصحيح أو تسيء للمنظومة التعليمية؛ حيث تشمل الضوابط قائمة من النطاقات المحظورة:

• المنع الكامل لتصوير الطلاب والطالبات دون الحصول على إذن رسمي مكتوب.
• حظر استخدام الكاميرات الشخصية أو الهواتف في الممرات والقاعات الدراسية.
• منع تداول أي محتوى يخص اليوم الدراسي عبر تطبيقات السناب شات أو التيك توك.
• ضرورة صدور كافة التراخيص الإعلامية من الإدارات التعليمية المركزية حصريًا.
• تطبيق العقوبات المسلكية والنظامية بحق المخالفين لضوابط الخصوصية المعتمدة.

أهداف منع التصوير وتأثيراتها التربوية

إن سياق قرار وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس لم يكن وليد الصدفة؛ بل جاء استجابة لضرورات ملحة تتعلق بحماية البيانات الشخصية للمعلمين والطلاب وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتسعى المنظومة التعليمية من خلال تفعيل هذه الإجراءات إلى منع أي محاولة لاستغلال الصور في أغراض ترويجية أو دعائية قد تنتهك كرامة الأفراد؛ بالإضافة إلى أن هذا التنظيم المحكم يساهم بفاعلية في رفع مستويات الموثوقية في المعلومات والبيانات الصادرة عن المؤسسات التعليمية؛ مما يقلل بشكل كبير من ظهور الشائعات أو المحتويات الرقمية المضللة التي قد تؤثر سلبًا على الصورة الذهنية للمدارس في المملكة العربية السعودية.

آليات حوكمة المحتوى الإعلامي المدرسي

تدرك الجهات الرقابية أن وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس بهدف تعزيز مبادئ الانضباط المؤسسي؛ ولذلك تم وضع مسارات واضحة ودقيقة لتوثيق الفعاليات المدرسية المتميزة عبر لجان فنية متخصصة وتحت إشراف مباشر، وتؤكد القواعد الجديدة والمحدثة أن أي تمثيل للجهة التعليمية في الفضاء الرقمي يجب أن يكون مفوضًا بشكل نظامي وقانوني؛ مما يحول دون وقوع أي تصرفات فردية غير مدروسة قد تؤدي إلى إرباك المشهد التعليمي العام، كما أوضحت المصادر أن الالتزام بهذه التعليمات الصارمة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الواجبات الوظيفية والمهنية للمعلم؛ وبما يضمن سير العملية التربوية في مسارها الطبيعي بعيدًا عن ضجيج المنصات الرقمية.

إن قرار وزارة التعليم السعودية تحظر التصوير داخل المدارس يعكس حرص المملكة على بناء بيئة تعليمية نموذجية تحترم القوانين الرقمية؛ إذ تساهم هذه الخطوة في صيانة حقوق الأجيال الناشئة وحمايتهم من التداول الرقمي غير المنضبط؛ مما يدعم استقرار العمل المدرسي ويرسخ قيم المهنية والخصوصية داخل المجتمع التربوي السعودي بشكل مستدام.