تحرك جديد للدولار.. سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في تعاملات الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم ظهر بشكل مستقر للغاية في أغلب البنوك العاملة في مصر، حيث حافظت العملة الصعبة على قيمتها دون تغييرات مفاجئة تعكر صفو المعاملات التجارية والمالية؛ ويعزو المحللون هذا الثبات إلى توازن تدفقات النقد الأجنبي وقدرة الأجهزة المصرفية على تلبية احتياجات المستوردين في التوقيتات المناسبة دون تأخير.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في المؤسسات الكبرى

سجلت شاشات التداول في البنك المركزي المصري أرقامًا تعكس واقع السوق الحقيقي، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 46.79 جنيه لعمليات الشراء بينما وصل للبيع إلى 46.92 جنيه؛ ولم تبتعد البنوك الوطنية الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر عن هذا النطاق، فاستقرت أسعارها عند 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، وهو ما يمنح الأفراد والمؤسسات طمأنينة كافية عند إجراء التحويلات المالية في هذه الفترة الهادئة اقتصاديًا.

تباين طفيف في قيمة صرف الدولار أمام العملة المحلية

رغم الاستقرار العام، تظهر فروق طفيفة بين القطاعات المصرفية تعود لطبيعة المنافسة والسيولة المتوفرة لدى كل مؤسسة، ومن أبرز هذه القيم المسجلة حاليًا:

• سجل البنك التجاري الدولي سعراً قدره 46.82 جنيه للشراء.
• وصل السعر في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد إلى 46.80 جنيه.
• قدم بنك قناة السويس وبنك البركة أسعاراً متطابقة للشراء والبيع.
• جاء بنك الكويت الوطني بأعلى تقدير سعري للشراء عند 46.88 جنيه.
• استقرت أسعار بنك فيصل الإسلامي عند نفس مستويات البنوك الاستثمارية.

جدول يوضح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك مختارة

تستمر المتابعة اليومية الدقيقة لمستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، خاصة أن استقرار سوق الصرف يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع الأساسية في الأسواق الشعبية؛ ومع استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة، يتوقع الخبراء بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم ضمن مناطق سعرية متقاربة تخدم التوجهات الاقتصادية للدولة.

تبدو الصورة العامة لوضع العملة الأمريكية مريحة للمراقبين مع انتهاء التعاملات المسائية للثلاثاء، إذ يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم محصورًا في تداولات ضيقة لا تتخطى بضعة قروش؛ مما يعزز الثيرة في السياسة النقدية المتبعة حاليًا والمستهدفة لضبط إيقاع التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين مقابل العملات الأجنبية.