تعديل وزاري مفاجئ.. أردوغان يغير قيادات الأمن والقضاء في تركيا خلال دقائق

تعديل وزاري في تركيا شمل تغييرات جوهرية في حقيبتي العدل والداخلية؛ حيث أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان قرارات بتعيين أسماء جديدة لقيادة هذه الملفات الحساسة في المرحلة المقبلة؛ وجاءت هذه الخطوة بعد فترة من التكهنات السياسية حول إعادة ترتيب أوراق الحكومة بما يخدم التوجهات الأمنية والقانونية للدولة التركية خلال الفترة الحالية.

دوافع إجراء تعديل وزاري في تركيا وأثره السياسي

ارتبطت التحركات الأخيرة المتعلقة بحدوث تعديل وزاري في تركيا بمجموعة من التقارير التي أشارت إلى وجود تباينات في وجهات النظر داخل التحالف الحاكم؛ ورغم صمت الدوائر الرسمية عن تأكيد الشائعات التي تحدثت عن توترات بين حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، إلا أن التغيير الذي طال وزارة الداخلية يعكس رغبة في ضخ دماء جديدة؛ وفي المقابل أظهر التعديل تمسك القيادة التركية بالسياسات الاقتصادية الحالية من خلال إبقاء وزير المالية محمد شيمشك في موقعه؛ وهو ما يمثل رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بشأن استقرار النهج المالي المتبع رغم الضغوط الداخلية المطالبة بالتغيير.

ملامح التغيير في القيادات الأمنية والقضائية

برز اسم أكين جورليك كواحد من الوجوه القوية ضمن تعديل وزاري في تركيا بعد تسلمه مهام وزارة العدل؛ ويمتلك الوزير الجديد سجلًا حافلًا في العمل القضائي؛ حيث تضمنت مسيرته المهنية محطات هامة أثرت في المشهد العام وفق التسلسل التالي:

• العمل كنائب لوزير العدل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024.
• تولي منصب المدعي العام في مدينة إسطنبول بشكل مسبق.
• الإشراف المباشر على تحقيقات كبرى تتعلق بملفات فساد حساسة.
• متابعة الإجراءات القانونية الخاصة بقضية رئيس بلدية إسطنبول السابق.
• تنفيذ مهام قضائية معقدة ساهمت في تصعيده للمنصب الوزاري.

خلفية الوزراء الجدد في حكومة أردوغان

يعتمد اختيار الشخصيات في أي تعديل وزاري في تركيا على الخبرات الميدانية الطويلة في مؤسسات الدولة؛ وهو ما يتضح في تعيين مصطفى شيفتشي وزيرًا للداخلية؛ حيث تدرج في السلك الإداري منذ أواخر التسعينيات بدءًا من رئاسة المناطق وصولًا إلى منصب المحافظ؛ ويوضح الجدول التالي أبرز الأسماء التي شملها التغيير والمناصب التي شغلوها:

ساهمت هذه التغييرات في رسم ملامح جديدة للإدارة التركية خاصة في ملف مكافحة الفساد والإدارة المحلية؛ فقد كان لقرار تعيين جورليك صدى واسع بالنظر إلى خلفيته كمدعي عام سابق أشرف على قضايا أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع التركي؛ لا سيما تلك المرتبطة برئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي واجه ملاحقات قانونية أدت إلى احتجازه في ربيع عام 2025؛ مما يمنح وزارة العدل صبغة قضائية صارمة في التعامل مع الملفات المفتوحة.

تمثل الخطوة الأخيرة في مسار التغيير الحكومي محاولة جادة لتعزيز التوافق بين أركان الإدارة وتجاوز أي عقبات قد تعيق تنفيذ القوانين؛ ومع استقرار الأسماء الجديدة في مناصبها؛ تتجه الأنظار نحو كيفية تعاملهم مع التحديات الأمنية والقانونية الراهنة وضمان استمرار التنسيق بين السلطات المختلفة لدعم استقرار الدولة وتوجهاتها السياسية بفاعلية.