بحد أدنى 500 جنيه.. البنك الأهلي يطرح الشهادة ب للمصريين والأجانب بمزايا جديدة

شهادة استثمار ب التابعة للبنك الأهلي المصري تعد من أكثر الأدوات الادخارية جذبا للأفراد الراغبين في تأمين تدفق نقدي مستقر ومنتظم؛ حيث تتيح هذه الشهادة فرصة استثمارية لمختلف الفئات من المصريين والأجانب المقيمين على حد سواء بتكلفة تبدأ من خمسمائة جنيه فقط، ويسعى البنك من خلال تقديم شهادة استثمار ب إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير أوعية ادخارية بمدد زمنية متوسطة الأجل تصل إلى ثلاث سنوات كاملة.

الخصائص المالية المرتبطة بمنتج شهادة استثمار ب الجديدة

تعتمد هذه الأوعية الادخارية على تقديم عائد ثابت طوال فترة التعاقد بنسبة تصل إلى 15% سنويا؛ حيث يتم توزيع هذه الأرباح بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتلبية احتياجات العملاء في تغطية نفقاتهم الدورية أو إعادة استثمار أموالهم؛ وتمتاز شهادة استثمار ب بمرونة عالية في الاكتتاب إذ يمكن الشراء بمضاعفات الخمسمائة جنيه، مما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من صغار وكبار المستثمرين الراغبين في حماية مدخراتهم من التقلبات السوقية وضمان نمو رؤوس أموالهم بطريقة آمنة ومستقرة تماما.

ضوابط استرداد قيمة شهادة استثمار ب والتمويل بضمانها

يسمح البنك الأهلي المصري لعملائه بإدارة سيولتهم النقدية بمرونة فائقة من خلال توفير خيارات متعددة لاسترجاع الأموال أو الحصول على تسهيلات ائتمانية؛ وتتضمن القواعد المنظمة لهذه العملية النقاط التالية:

• استحقاق القيمة الاسمية الكاملة للشهادة فور انتهاء مدة السنوات الثلاث.
• إمكانية طلب استرداد الأموال قبل الموعد المحدد بشرط مرور ستة أشهر على الشراء.
• الحصول على قروض بضمان الشهادة وفقا لأسعار العائد السائدة وقت المعاملة.
• تجديد الشهادة تلقائيا عند حلول موعد الاستحقاق ما لم يطلب العميل غير ذلك.
• احتساب العائد المستحق بداية من يوم العمل التالي لتنفيذ عملية الشراء الرسمية.

العوائد الرقمية المتوقعة عند امتلاك شهادة استثمار ب حاليا

يوضح الجدول التالي مثالا تطبيقيا للأرباح التي يمكن تحقيقها عند استثمار مبالغ مالية مختلفة في هذا الوعاء الادخاري لبيان الجدوى الاقتصادية للمستثمر:

تستهدف شهادة استثمار ب الأشخاص الطبيعيين فقط وتشمل البالغين والقصر ولا تقتصر على جهة محددة؛ إذ يمكن صرف الأرباح عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات، كما يوفر البنك خيار إصدارها كهدية أو تبرع للغير وفق الضوابط الشرعية والقانونية المعمول بها لضمان سهولة انتقال الثروات وتوزيع المكاسب.