خطوات الاعتراض.. آلية تقديم طلبات أهلية الدفعة 99 للضمان المطور بالدليل الرسمي

حساب المواطن يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة لمواطنيها؛ حيث شهد شهر فبراير لعام 2026 إيداع مخصصات الدفعة التاسعة والتسعين التي تجاوزت قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات ريال سعودي، واستهدفت هذه الأموال دعم نحو تسعة ملايين وتسعمائة ألف مستفيد وتابع، وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستحقة، وقد أظهرت الأرقام الرسمية أن نسبة المتقدمين الذين حصلوا على الدعم الفعلي بلغت نحو ثلاثة وسبعين بالمئة من إجمالي المسجلين في القوائم.

توزيع مخصصات حساب المواطن للدورة الأخيرة

تتوزع الدعم المالي في الدورة الحالية وفق اشتراطات دقيقة تضمن وصول الأموال إلى مستحقيها الفعليين بناءً على بيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة؛ إذ يسعى المسؤولون عن حساب المواطن إلى تحديث البيانات بانتظام لضمان العدالة في التوزيع، ويمكن لمن سجلوا في البرنامج التحقق الفوري من حالة الأهلية عبر المنصة الرقمية، وفي حال ظهور نتائج تشير إلى عدم الاستحقاق أو وجود نقص في المبالغ التي تم إيداعها، فإن النظام يتيح للمواطنين مساحة واسعة لتقديم الاعتراضات المبررة، وتتم مراجعة هذه الطلبات من قبل لجان مختصة لضمان عدم ضياع حقوق أي أسرة تستوفي المعايير المطلوبة.

خطوات التحقق من أهلية حساب المواطن

تتطلب عملية التأكد من نظامية الصرف واستحقاق الفرد ممارسة عدة خطوات تقنية بسيطة تضمن الشفافية الكاملة بين البرنامج والمواطن؛ ولأجل ذلك وضعت الإدارة العامة لبرنامج حساب المواطن آلية واضحة للاستعلام والتعامل مع النتائج وفق المسارات التالية:

• الدخول المباشر إلى البوابة الرسمية للبرنامج عن طريق النفاذ الوطني.
• التوجه السريع نحو خيار دراسة الأهلية بمجرد الدخول للوحة التحكم.
• مراجعة الحالة الظاهرة سواء كانت تعني القبول أو عدم التأهل.
• تفقد سجل الدفعات المالية للتأكد من مطابقة المبلغ المودع للاستحقاق الفعلي.
• إرفاق المستندات المحدثة في حال طلب النظام ذلك لتصحيح وضع الطلب.
• إرسال طلب الاعتراض وانتظار الرد الرسمي من الجهات الفنية المختصة.

العوامل المؤثرة على استمرار دعم حساب المواطن

توجد مجموعة من المحددات والقواعد القانونية التي قد تؤدي إلى توقف الصرف أو نقص القيمة المالية المخصصة للمستفيد؛ حيث يركز نظام حساب المواطن على دقة البيانات المرفوعة من قبل رب الأسرة، ومن أهم الحالات التي قد تسبب حرمان المستفيد من مخصصاته الشهرية ما يلي:
تجاوز سقف الدخل الشهري للأسرة للحد المانع الذي يحدده البرنامج؛ إذ إن الزيادة في الرواتب أو العوائد التجارية تتطلب تحديثًا فوريًا، كما أن إخفاء معلومات جوهرية عن العقارات أو السجلات الاستثمارية يعد مخالفة قانونية صريحة، بالإضافة إلى ذلك يؤدي غياب التنسيق بين بيانات المستفيد والجهات الرسمية أو سفر المستفيد خارج المملكة لمدة تزيد عن تسعين يومًا إلى تعليق الدعم، وفي حال قبول الاعتراضات المالية يتم صرف التعويض بأثر رجعي تلقائيًا بينما تُلحق اعتراضات الأهلية بالدورة القادمة.

بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة الصادرة في ديسمبر الماضي؛ سيستمر عمل البرنامج حتى نهاية عام 2026 مع فتح باب التسجيل لمستحقين جدد، وهذا القرار يجسد حرص القيادة على استقرار الأسر السعودية وتوفير الأمان المادي اللازم لها في كافة الظروف المتغيرة؛ مما يعزز من كفاءة برامج الحماية الاجتماعية الوطنية.