رفضاً لآثاره السلبية.. النائب عاطف مغاوري يعلن أسباب عدم تأييد قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات الشائكة في العمل البرلماني المصري نظراً لتداخله المباشر مع استقرار الأسر وقدراتها المالية؛ حيث عبر النائب عاطف مغاوري عن موقفه الرافض له بناءً على رصد دقيق للتبعات الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بقطاع عريض من المواطنين، موضحاً أن المسؤولية التشريعية تحتم مراقبة أثر القوانين بعد تطبيقها لضمان عدم انحرافها عن تحقيق العدالة المطلوبة بين أطراف العلاقة الإيجارية في مختلف المحافظات.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على المستأجرين

أدت التطورات الأخيرة المرتبطة بملف العقارات إلى ظهور تحديات مالية غير مسبوقة؛ إذ كشفت المناقشات الرسمية عن تراكم مديونيات ضخمة على عاتق المستأجرين نتيجة القفزات الكبيرة في القيم الإيجارية التي تضاعفت عشرات المرات في مناطق متباينة، ورغم المهلة التي حددها التشريع للوحدات السكنية والتجارية، إلا أن المفاجأة في تحصيل فروق الأجرة بأثر رجعي تسببت في أزمات معيشية لمئات الأسر؛ وتتجسد هذه المعاناة في النقاط التالية:

• مطالبة المواطنين بسداد فروق مالية تبدأ من تاريخ الأول من سبتمبر.
• بلوغ عدد المهددين بالأعباء المالية الجديدة نحو أربعة وعشرين ألف مواطن.
• عدم تناسب الزيادات المقررة مع الدخول الشهرية الحالية للمستأجرين.
• تسبب التراكم المالي في نشوء نزاعات قانونية معقدة بين الملاك والقاطنين.
• إغفال الخصوصية الاقتصادية لبعض الفئات المتضررة من تعديلات القيمة السوقية.

تطورات قانون الإيجار القديم والحكم الدستوري

تستند التحركات البرلمانية لتصحيح مسار الأزمة إلى مرجعيات قانونية ودستورية واضحة تهدف إلى فك الاشتباك التاريخي؛ فالمادة الثانية من القانون كانت محل جدل قانوني واسع انتهى بصدور أحكام قضائية تلزم الجهات المعنية بمراجعة آليات التطبيق، ويرى المختصون أن العدالة لا تكتمل إلا بتحقيق التوازن بين حق المالك في عائد عادل وحق المستأجر في حياة مستقرة؛ كما يوضح الجدول التالي بعض الفروقات الزمنية والمالية الأساسية:

كيف يحقق قانون الإيجار القديم التوازن المطلوب؟

تعتبر المرونة التشريعية ضرورة قصوى لمواجهة آثار قانون الإيجار القديم خاصة في ظل موجات التضخم الحالية التي ضربت السوق العقاري، ويشدد الأعضاء في مجلس النواب على تفعيل الدور الرقابي للتأكد من أن القوانين لا تؤدي إلى تشريد المواطنين أو إثقال كاهلهم بديون تفوق قدرتهم، فالبحث عن صيغة عادلة تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ألفين واثنين يعد المخرج الأنسب لإنهاء هذا الملف وحماية السلم المجتمعي من تداعيات الزيادات الفجائية والمطالبات المالية المتأخرة.

تحركات البرلمان لمراجعة قانون الإيجار القديم تبرز أهمية الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات؛ فالهدف الأسمى يظل دائماً الوصول لبيئة قانونية تحمي الضعيف وتعيد الحقوق لأصحابها دون تعسف، ويبقى الرقيب البرلماني هو صمام الأمان لضمان عدم تحول التشريعات إلى عبء مادي يستنزف موارد الأسر المصرية البسيطة في ظل الظروف الراهنة.