تغيرات الأسعار.. قائمة أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية خلال تعاملات الثلاثاء

أسعار البنزين والسولار تتصدر اهتمامات الشارع المصري مع مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء العاشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يراقب أصحاب المركبات وقطاعات الشحن والخدمات اللوجستية أي تحركات سعرية قد تؤثر على تكاليف التشغيل اليومية ونفقات المعيشة العامة لضمان استقرار ميزانياتهم الشخصية والمؤسسية.

استقرار أسعار البنزين والسولار في المحطات

أظهرت التقارير الواردة من محطات الوقود التزاما تاما بالتعريفة الرسمية المقررة من قبل الجهات المعنية؛ إذ لم تسجل تكاليف الوقود أي زيادات مفاجئة خلال تعاملات اليوم الصباحية؛ مما يمنح الأسواق حالة من الهدوء الملحوظ في تقدير قيمة نوالين الشحن وتذاكر النقل الجماعي وبين المحافظات؛ وتعمل الجهات الرقابية على متابعة انضباط العمل داخل مراكز التوزيع لضمان توفر المنتجات البترولية بكافة أنواعها للمستهلكين بالسعر المعلن دون تجاوزات.

قائمة أسعار البنزين والسولار المعتمدة اليوم

تتنوع فئات الوقود لتناسب مختلف أنواع المحركات والاحتياجات الصناعية؛ ويمكن رصد تفاصيل أسعار البنزين والسولار وفقا للموزع الرسمي كما يلي:

  • لتر بنزين عالي الجودة فئة 95 سجل نحو 21 جنيها.
  • لتر بنزين 92 الأكثر تداولا استقر عند 19.25 جنيه.
  • لتر بنزين 80 المدعوم بلغ سعره 17.75 جنيه.
  • لتر السولار المخصص للنقل والصناعة وصل إلى 17.50 جنيه.
  • الأسطوانة المنزلية لغاز الطهي سجلت 225 جنيها.
  • لتر غاز السيارات الطبيعي يبدأ من 4 جنيهات للشريحة الأولى.

تأثير أسعار البنزين والسولار على قطاع الطاقة

يلعب القطاع البترولي دورا محوريا في تحديد مسارات النمو الاقتصادي؛ فالثبات الذي تشهده أسعار البنزين والسولار يساهم بشكل مباشر في ضبط إيقاع التضخم ومنع القفزات غير المبررة في أسعار السلع الغذائية؛ والجدول التالي يوضح التكلفة التفصيلية لبعض مشتقات الطاقة والغاز المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المختلفة لعام 2026:

نوع الخدمة أو المنتج السعر الرسمي المعلن
أسطوانة الغاز التجارية 450 جنيها
غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة
طن غاز الصب للصناعة 16.000 جنيه
شريحة الغاز المنزلي الثانية 5 جنيهات
شريحة الغاز المنزلي الثالثة 7 جنيهات

تستمر حالة الهدوء السعري في السيطرة على الأسواق المحلية مع ترقب المتابعين لنتائج الاجتماعات الدورية التي تحدد مسار تكاليف الطاقة؛ ويبقى الالتزام بالأسعار الرسمية هو السمة الغالبة في كافة المحافظات؛ مما يعزز من استقرار حركة تداول البضائع وتنقل الأفراد بشكل طبيعي ومنتظم دون عوائق مالية إضافية تؤثر على المواطن.