أزمة الصرف.. مواطنون ينتقدون آلية عمل شركات بيع النقد الأجنبي بالسوق المحلي

بيع النقد الأجنبي بات قضية تشغل الرأي العام الليبي في الآونة الأخيرة؛ حيث أبدى شريحة واسعة من المواطنين استياءهم من الآلية التي تتبعها شركات الصرافة المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي؛ فبالرغم من تحديد سعر الدولار عند 7,45 دينار إلا أن العراقيل الإجرائية والزحام الشديد يعيقان وصول الأفراد لحاجاتهم الأساسية من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية المعلنة.

أسباب الانتقادات الموجهة لآلية بيع النقد الأجنبي

يشير العديد من المتعاملين إلى أن المنظومة المتبعة حاليا تفتقر إلى التنظيم الكافي؛ مما يفتح الباب أمام التكدس والمحسوبية في أحيان كثيرة ويجعل الحصول على العملة مهمة شاقة تستنزف الوقت والجهد؛ إذ يضطر المواطن للانتظار لساعات طويلة أمام المقرات دون ضمانة حقيقية لإتمام معاملته؛ وهذا الأمر أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي المعتمد وبين قدرتهم الفعلية على تنفيذ عمليات الشراء المباشرة؛ كما يعتقد البعض أن الشفافية في توزيع الحصص اليومية على المتقدمين تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان العدالة للجميع دون تمييز.

أبرز التحديات التي يواجهها طالبو العملة الصعبة

تتعدد العوائق التي تضعها شركات الصرافة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من مخصصاتهم؛ ويمكن تلخيص أبرز تلك الممارسات التي تسببت في موجة الاستهجان الحالية في النقاط التالية:

• اشتراط وجود مستندات معقدة تتجاوز المتطلبات الأساسية المحددة.
• تعطل المنظومة الإلكترونية بشكل متكرر خلال ساعات الدوام الرسمية.
• قصور في تقديم المعلومات الواضحة حول الفروع التي يتوفر بها السيولة.
• تخصيص مبالغ محدودة جدا لا تلبي احتياجات المسافرين أو المرضى.
• غياب الرقابة الميدانية الفعالة على آليات الصرف داخل صالات الانتظار.

المقارنة بين السعر المعتمد والواقع العملي

يرى المراقبون أن تحديد سعر الصرف ليس كافيا لضبط السوق ما لم ترافقه إجراءات تنظيمية تمنع الوسطاء من استغلال الثغرات؛ حيث تظهر البيانات أن الفارق بين العمل بالسعر الرسمي وما يحدث في الواقع يرجع إلى عوامل لوجستية وتقنية بالدرجة الأولى؛ والجدول أدناه يوضح مقارنة بسيطة بين التوقعات والواقع الميداني:

ضرورة تحسين خدمات بيع النقد الأجنبي وتنظيمها

تتجه المطالب الشعبية الآن نحو تفعيل دور الجهات الرقابية لضمان التزام كافة المنصات بالضوابط التي وضعها المصرف المركزي؛ وذلك لقطع الطريق على السوق الموازية التي تنشط كلما تعثرت السبل القانونية؛ فالهدف الأساسي من توفير العملة هو تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر ومساعدتهم في تغطية نفقاتهم الخارجية بيسر؛ ومن الضروري أن تشهد الفترة المقبلة تطورا في بيع النقد الأجنبي من خلال تبسيط الخطوات وتوسيع نقاط التوزيع لتشمل مناطق جغرافية أبعد؛ بما يضمن وصول السيولة لمستحقيها الفعليين بعيدا عن مظاهر الازدحام غير المبررة أمام واجهات الشركات.

يبقى الرهان قائما على استجابة الجهات المسؤولة لهذه النداءات عبر إيجاد حلول تقنية تنهي معاناة الطوابير؛ وتضمن تدفق العملة الأجنبية بشكل انسيابي يحقق الاستStability الاقتصادي المنشود؛ فالمواطن ينتظر ترجمة القرارات الرسمية إلى واقع ملموس يحفظ كرامته ويوفر احتياجاته المالية دون عناء أو تعطيل لمصالحه اليومية.