تحقيقات فرنسية موسعة.. مصور أزياء عالمي يورط النخبة في جرائم استغلال جنسي

فضائح إبستين تفتح أبواب المحاكم الفرنسية مجددًا بعد أن تقدمت شابة بشكوى رسمية أمام مكتب المدعي العام في باريس؛ حيث وجهت اتهامات صريحة لمصور الأزياء دانيال سياد بالتورط في جرائم اعتداء جنسي واتجار بالبشر لفائدة الممول الأمريكي الراحل، وأوضحت الضحية في دعواها أن المصور كان يعمل كواجهة لانتقاء الفتيات واستدراجهن لصالح تلك الشبكة الدولية التي هزت الرأي العام العالمي منذ سنوات.

امتداد فضائح إبستين إلى الأوساط الفنية والسياسية

تشير الوثائق المسربة إلى أن دانيال سياد لم يكتفِ بعمله في التصوير؛ بل تجاوز ذلك بمراسلات من العاصمة البلغارية صوفيا أكد فيها تواصله مع وكالات محلية بغرض توفير فتيات وتقديمهن للملياردير الأمريكي ضمن منظومة استغلال منظمة، وتتضمن المراسلات تفاصيل مثيرة للجدل حول امرأة تلقب بالأميرة ساهمت في ترتيب لقاءات ضمت مسؤولين حكوميين؛ الأمر الذي يعزز الشكوك حول تغلغل تلك الممارسات في دوائر صنع القرار بعيدًا عن أعين الرقابة، وتكشف هذه التطورات أن فضائح إبستين لم تكن مجرد حوادث معزولة بل منظومة عابرة للحدود تورطت فيها شخصيات نافذة استغلت نفوذها للتغطية على جرائم استغلال قاصرات، وتستمر التحقيقات حاليًا في محاولة لفك شفرات العلاقات المعقدة التي ربطت الوسط الفني في فرنسا ببيوت الممول الراحل في الولايات المتحدة الأمريكية.

حقائق حول ملفات فضائح إبستين والشبكة الدولية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن خطوة حاسمة بنشر كميات ضخمة من الأدلة التي توثق الجرائم المرتكبة، وتم تصنيف البيانات المسربة وفق الجدول التالي لإيضاح حجم الكارثة:

التداعيات القانونية بعد الكشف عن فضائح إبستين

لا تزال تبعات هذا الملف تلاحق كل من ورد اسمه في قوائم الممول الذي انتهت حياته في زنزانته عام 2019؛ إذ لم يغلق انتحاره الملف بل حفز السلطات للبحث عن شركائه في تلك الشبكة التي ضمت جرائم مروعة تتجاوز الاستغلال الجنسي التقليدي، وتتمثل أبرز الاتهامات التي كشفتها الملفات الأخيرة في النقاط التالية:

• التآمر الدولي لتسهيل تجارة القاصرات عبر الحدود.
• تنظيم حفلات خاصة لتورط النخبة في ممارسات غير قانونية.
• استخدام وكالات عرض الأزياء كستار لعمليات التجنيد.
• الاشتباه في قضايا تجارة أعضاء الأطفال ضمن أنشطة الشبكة.
• الاغتصاب الممنهج والاعتداء الجسدي تحت التهديد والنفوذ.

تستمر التطورات القضائية في باريس وواشنطن لكشف الوجه القبيح لتلك المنظومة التي استباحت حقوق النساء والأطفال لسنوات طويلة؛ فالمعلومات الجديدة التي تظهر يوميًا تؤكد أن ما خفي من هذه القضية كان أعظم وأخطر مما تخيله الكثيرون عند تفجر الأزمة أول مرة.