نهاية المهلة.. آلية تحديد أولوية تقديم طلبات مستأجري شقق الإيجار القديم

شقق الإيجار القديم تمثل محور الاهتمام الحكومي الحالي لتنظيم العلاقات الإيجارية المتراكمة عبر العقود، حيث تسعى الدولة من خلال القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى إيجاد توازن يحمي حقوق الملاك ويراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين، وذلك عبر توفير بدائل سكنية وخدمية لائقة تضمن حياة كريمة لجميع الأطراف المعنية بالتغييرات الجديدة.

مواعيد التقديم على بدائل شقق الإيجار القديم

أعلن مجلس الوزراء عن تحديد فترة زمنية واضحة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الانتقال من شقق الإيجار القديم إلى الوحدات التي توفرها الدولة، حيث تنتهي المهلة الرسمية لتسجيل الطلبات يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2026، ويتم ذلك إلكترونيًا لضمان الشفافية والسرعة في الإجراءات المتبعة؛ إذ تتيح منصة مصر الرقمية والجهات المختصة للمستأجرين الحاليين فرصة اختيار نظام التملك أو الإيجار في مشروعات الإسكان الحكومية، شريطة الالتزام بتقديم إقرار رسمي يضمن إخلاء الوحدة الحالية فور استلام البديل، مما يسهم في تسريع وتيرة إنهاء النزاعات التاريخية حول شقق الإيجار القديم وتوفير سكن عصري وآمن يتماشى مع خطط التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المحافظات.

ضوابط تخصيص الوحدات لمستأجري شقق الإيجار القديم

تضمن القانون الجديد مجموعة من المعايير والمراحل الزمنية الصارمة لضمان وصول الوحدات البديلة لمستحقيها من القاطنين في شقق الإيجار القديم، ويمكن تلخيص هذه القواعد في النقاط التالية:

• تقديم وزير الإسكان لشروط وإجراءات تلقي الطلبات لمجلس الوزراء لاعتمادها.
• إصدار قرار تنظيمي يحدد الجهات المسؤولة عن عمليات التخصيص والمفاضلة.
• منح الأولوية المطلقة للمستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه العقد قانونًا.
• ضرورة الانتهاء من تسليم الوحدات قبل عام كامل من موعد الإخلاء النهائي.
• تعهد المستأجر كتابيًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص.
• إتاحة الخيارات بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية للمحافظة على الأنشطة.

الفئات ذات الأولوية في مراكز شقق الإيجار القديم

اعتمدت الحكومة استراتيجية تدريجية للتعامل مع ملف شقق الإيجار القديم تهدف إلى توفير بدائل واقعية ومستدامة، حيث تم مد فترة تقديم الطلبات لثلاثة أشهر إضافية لضمان استيعاب كافة الراغبين في تسوية أوضاعهم قبل فوات الآوان، ويشمل جدول الترتيب التالي الفئات والمعايير الأساسية التي تحكم عملية الانتقال من الوحدات المؤجرة قديمًا إلى الأصول الجديدة التابعة للدولة:

تستهدف الدولة عبر هذه الخطوات تحديث الخريطة العقارية وإنهاء الجمود الذي استمر طويلا في ملف شقق الإيجار القديم، مع الالتزام الكامل بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وضمان سكن بديل لا يقل جودة عن سكنهم الحالي، وهو ما يعزز في النهاية من استقرار السوق العقاري المصري ويدفع عجلة الاستثمار في القطاع السكني خلال المرحلة المقبلة.