تعديلات قانونية جديدة.. حقيقة إلغاء طرد المستأجرين في حالات الإيجار القديم

الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في أروقة مجلس النواب المصري حيث تتجه الأنظار حاليًا نحو صياغة تشريعات جديدة تهدف إلى فك الاشتباك بين المالك والمستأجر، وتعتمد التحركات البرلمانية الجديدة على رؤية شاملة تسعى لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية أو تهديد استقرار الأسر.

تحولات ملف الإيجار القديم في الرؤية البرلمانية

أعلن النائب عاطف مغاوري عن ملامح مسودة قانونية يسعى لتقديمها إلى البرلمان تتناول معالجة القصور التاريخي في القوانين المنظمة لملف الإيجار القديم، ويستهدف هذا المقترح التوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي شددت على أهمية إيجاد صيغة عادلة تحفظ حقوق الملكية وفي الوقت ذاته تراعي البعد الإنساني للمستأجرين، ومن أبرز التعديلات المقترحة في هذا الصدد ما يلي:

• إلغاء المادة الثانية التي كانت تحدد مددًا زمنية لإخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية.
• إعفاء الدولة من الالتزام القسري بتوفير سكن بديل للمستأجرين في الحالات العامة.
• إعادة النظر في تقسيم الوحدات السكنية وفق تصنيفاتها الطبقية القديمة.
• الاعتماد على تاريخ إنشاء المبنى كمعيار أساسي لتحديد القيمة الإيجارية العادلة.
• قصر الحق في امتداد العقد الإيجاري لمرة واحدة فقط ولجيل واحد من المستفيدين.

تعديلات هيكلية في منظومة الإيجار القديم وقيم المبانى

تتضمن الرؤية الجديدة ضرورة إلغاء تصنيف الوحدات السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية لأن هذا التمييز يفتقر إلى السند الدستوري ويخلق تفاوتًا غير مبرر بين المواطنين، ويرى المشرعون أن الموقع الجغرافي للعقار وتاريخ تشييده يمثلان البديل الموضوعي لتقدير قيمة الإيجار القديم بعيدًا عن التصنيفات التي أصبحت غير واقعية مع التطور العمراني، إذ ساهم السكان على مدار عقود في الحفاظ على هذه العقارات مما يجعل من الضروري مراعاة هذه الجهود عند صياغة الزيادات الجديدة.

آليات تطبيق الزيادة المالية في الإيجار القديم

تعتمد ملامح مشروع القانون على شرائح مالية متدرجة تراعي التفاوت الزمني في تحرير العقود مما يضمن زيادة تدريجية في حصيلة الإيجار القديم تليق بالقيمة السوقية المتغيرة، وتشتمل المقترحات على تبسيط إجراءات التقاضي لضمان سرعة استرداد الحقوق أو الفصل في الخلافات الإيجارية، مما يمنع تكدس القضايا في المحاكم ويمنح كلا الطرفين شعورًا بالعدالة الناجزة، وهو أمر ضروري لاستقرار السوق العقاري ومعالجة التشوهات التي استمرت لسنوات طويلة دون حلول جذرية.

يرتكز المقترح البرلماني على حماية الترابط المجتمعي من خلال الالتزام بالامتداد القانوني لجيل واحد فقط دون تحديد مدد زمنية قسرية تؤدي إلى التشريد، ويسهم هذا التوازن في ضمان حقوق الملاك المالية بمرور الوقت مع صيانة حق المستأجر في السكن المستقر، لتنتهي بذلك أزمة الإيجار القديم وفق رؤية عادلة تتوافق مع الدستور.