مطالبة بنصف الملكية.. ترامب يهدد بوقف افتتاح جسر غوردي هاو بين أمريكا وكندا

ترامب يهدد بوقف افتتاح جسر غوردي هاو بين الولايات المتحدة وكندا في تصعيد جديد يعكس توتر العلاقات التجارية بين البلدين الجارين؛ حيث يسعى الرئيس الأمريكي إلى الحصول على ملكية نصف المشروع الضخم على الأقل لضمان حقوق واشنطن الاقتصادية. تأتي هذه الضغوط في وقت حساس يسبق التدشين الرسمي لهذا الشريان الحيوي الذي يربط ديترويت بمدينة ويندسور، وذلك ضمن رؤية الإدارة الحالية التي تتبنى صرامة أكبر في التعامل مع الملفات الحدودية والمشاريع المشتركة الممولة عبر الحدود الدولية.

أسباب تلويح ترامب يهدد بوقف افتتاح جسر غوردي هاو حاليًا

يعتقد الرئيس الأمريكي أن الاتفاقية الحالية لا تعكس توازن القوى بين الدولتين؛ خاصة أن المشروع الذي انطلق في عام 2018 كلف مليارات الدولارات دون أن تستفيد منه المصانع الأمريكية بشكل كاف في توريد مواد البناء. ترامب يهدد بوقف افتتاح جسر غوردي هاو بحجة أن الجانب الكندي هو المهيمن الفعلي على المرفق الحيوي؛ وهذا يتنافى مع مبدأ المعاملة بالمثل الذي ينادي به البيت الأبيض في كل المحافل السياسية والاقتصادية. يطالب الجانب الأمريكي بتعويضات كاملة عن المساهمات التي قدمها، مشددًا على ضرورة البدء في مفاوضات فورية لإعادة صياغة ملكية الجسر بما يضمن حصة عادلة للولايات المتحدة قبل السماح بمرور الشاحنات والبضائع.

تتزايد مخاوف واشنطن من التقارب الكندي الصيني الأخير؛ وهو ما دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات صارمة شملت الآتي:

• التهديد بفرض رسوم جمركية تصل إلى مئة بالمئة على كافة البضائع القادمة من كندا.
• رفض الصفقة التجارية المبدئية التي وقعتها أوتاوا مع بكين مؤخرًا.
• اشتراط استخدام المنتجات الأمريكية في كافة مشاريع البنية التحتية المشتركة.
• المطالبة بإشراف أمني وجمركي مشترك يضمن السيادة الكاملة للولايات المتحدة على حدودها.
• التحذير من تداعيات الاتفاقيات التجارية الآسيوية على صناعة الرياضة والترفيه في كندا.

تداعيات مطالب ترامب يهدد بوقف افتتاح جسر غوردي هاو على التجارة

يمثل الجسر عصبًا اقتصاديًا يربط سلاسل التوريد في أمريكا الشمالية؛ ولذلك فإن تعثر المشروع سيؤدي إلى خسائر فادحة لقطاعي التصنيع والسيارات في ميشيغان وأونتاريو. ورغم أن ترامب يهدد بوقف افتتاح جسر غوردي هاو كأداة ضغط سياسي؛ إلا أن الخبراء يراقبون رد فعل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يرى في هذه المطالب خروجًا عن الأعراف الدبلوماسية المستقرة منذ عقود. يوضح الجدول التالي أبرز النقاط الخلافية حول هذا المشروع الاستراتيجي:

تستمر الأزمة في التصاعد وسط تصريحات متبادلة حول مستقبل النظام العالمي والتحالفات الإقليمية؛ ما يضع مصير الجسر في مهب الريح بانتظار نتائج المحادثات العاجلة. يبدو أن الضغط على ملف البنية التحتية وسيلة لفرض شروط تجارية أوسع تتجاوز مجرد امتلاك جسر حدودي؛ مما ينذر بصراع ممتد يغير شكل العلاقة التاريخية بين القطبين الشماليين.