بموجب القانون.. موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في إيجارات الشقق القديمة الحالية

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين داخل الدولة المصرية؛ حيث وضع المشرع نصوصا واضحة تحدد آليات احتساب القيمة الإيجارية المعدلة والمواعيد الدقيقة لتطبيق الزيادات السنوية المقررة؛ ويهدف هذا الإطار التشريعي الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية إلى ضبط سوق العقارات القديمة وضمان حقوق الطرفين في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون التاريخي.

تعديل القيمة المالية في قانون الإيجار القديم

تتحدد القيمة الإيجارية المعدلة وفق تصنيفات جغرافية وهيكلية دقيقة تراعي طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة؛ إذ نصت المادة الرابعة على سريان الأجرة الجديدة اعتبارا من موعد استحقاق القيمة الشهرية التالي لبدء نفاذ القانون؛ وتتفاوت هذه القيم بناء على تقسيمات نوعية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ كما فرض القانون مبلغا مؤقتا لحين انتهاء لجان الحصر من مهامها وتحديد الفروق المالية المستحقة بدقة لضمان العدالة القانونية.

الزيادات الدورية التي أقرها قانون الإيجار القديم

تستند آلية الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم إلى نسبة ثابتة قدرها 15% تطبق بشكل مركب على القيمة الإيجارية التي تم الوصول إليها؛ وتختلف المدة الانتقالية المتاحة للمستأجرين لتعديل أوضاعهم بناء على نوع الغرض من استغلال الوحدة؛ حيث يسعى القانون إلى تخفيف الأثر الاجتماعي لتلك التعديلات من خلال توزيع العبء المالي عبر سنوات ممتدة تمنح المستأجر فرصة كافية لترتيب أولوياته الاقتصادية؛ وتطبق هذه النسبة وفقا للنقاط التالية:

• تحتسب زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% لجميع الوحدات المشمولة.
• تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى سبع سنوات كاملة.
• تقتصر الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية على خمس سنوات فقط.
• تطبق الزيادة السنوية من تاريخ تطبيق الأجرة المعدلة وليس تاريخ صدور التشريع.
• تسدد الفروق المالية على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق الأصلية.

توقيتات تطبيق الزيادة في قانون الإيجار القديم

يرتبط موعد تطبيق الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم بميعاد استحقاق الأجرة المقررة لكل وحدة على حدة؛ مما يجعل لكل عقد جدولا زمنيا خاصا به يتناغم مع تاريخ بدء سريان التعديلات الجديدة؛ ويشمل ذلك الوحدات التي يشغلها الأشخاص الطبيعيون لغير أغراض السكن؛ حيث تضاعفت قيمتها الإيجارية خمس مرات عند البدء؛ ثم تدخل مباشرة في دورة الزيادات السنوية المركبة المقررة لضمان الوصول إلى تقييم عادل يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الراهنة.

تلتزم الجهات الإدارية والمحافظات المختصة بنشر نتائج أعمال لجان الحصر في الجرائد الرسمية لبدء تفعيل المستحقات المالية؛ مما يكرس مبدأ الشفافية في تطبيق نصوص قانون الإيجار القديم؛ ويضمن استقرار المراكز القانونية للمواطنين دون مفاجآت في المطالبات المالية.