أرقام قياسية جديدة.. سعر صرف الدولار يتخطى حاجز 150 ألف دينار في العراق

أسعار صرف الدولار حققت اليوم الثلاثاء قفزة جديدة في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ومدينة أربيل؛ حيث تجاوزت العملة حاجز 150 ألف دينار لكل 100 دولار بشكل مفاجئ، لتعكس هذه التحركات حالة من القلق والترقب يسود القطاع المالي العراقي في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وقرارات نقدية متلاحقة ترسم ملامح التداول اليومي.

أسعار صرف الدولار في بورصات بغداد وأربيل

شهدت بورصتي الكفاح والحارثية في قلب العاصمة بغداد زيادة ملحوظة في أرقام التداول؛ إذ قفز السعر إلى 150200 دينار عراقي لكل 100 دولار بعد أن كان يستقر عند مستوى 149800 دينار في تعاملات الأمس، وهو ما دفع أصحاب محال الصيرفة في الأسواق الشعبية إلى رفع سقف أسعار البيع لتصل إلى 150750 ديناراً مقابل استلام العملة من الجمهور بسعر 149750 ديناراً، وفي ذات السياق لم يختلف المشهد كثيراً في أسواق إقليم كوردستان؛ حيث سجلت أسعار صرف الدولار في أربيل 150000 دينار للبيع و149900 دينار للشراء؛ مما يؤكد وجود موجة صعود عامة شملت المراكز التجارية الرئيسية في البلاد نتيجة زيادة الطلب المحلي.

العوامل المؤثرة على أسعار صرف الدولار الحالية

يعزو الباحثون في الشأن المالي هذا الارتفاع المستمر إلى مجموعة من الأسباب الفنية والسياسات النقدية التي تؤثر بشكل مباشر على حجم المعروض النقدي؛ حيث تلعب التحويلات الخارجية والقيود المصرفية دوراً محورياً في تحديد المعادلة السعرية بين الدينار والعملات الأجنبية، ويمكن تلخيص المؤثرات الرئيسية في النقاط التالية:

• زيادة الطلب التجاري لتغطية الاستيرادات.
• محدودية كمية الدولار النقدي المطروح في الأسواق.
• القيود المفروضة على الحوالات المالية الدولية.
• تأثير المضاربات اليومية في البورصات المحلية.
• ترقب التجار لقرارات البنك المركزي الجديدة.

انعكاسات تذبذب أسعار صرف الدولار على المعيشة

يؤدي عدم الاستقرار في قيمة العملة إلى آثار سلبية تلمسها الفئات الشعبية بشكل مباشر؛ نظراً لارتباط أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المستوردة بتكاليف التدبير المالي بالعملة الصعبة؛ مما يزيد من تكاليف السلة الغذائية وأعباء النقل والسكن، ويوضح الجدول التالي الفروقات والمؤشرات التي سجلتها أسعار صرف الدولار خلال الساعات الماضية في المدن العراقية:

تراقب الجهات الحكومية والبنك المركزي هذه التطورات بدقة وسط مطالبات شعبية بضرورة التدخل لضبط إيقاع السوق ومنع الاحتكار؛ حيث يتطلع المواطنون إلى إجراءات حازمة تحد من نفوذ المضاربين وتضمن استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي أمام تقلبات العملة الأجنبية التي باتت تؤرق ميزانية الأسرة البسيطة وتعيق النمو التجاري.