تحركات مفاجئة.. تباين أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية حافظت على ثبات ملحوظ خلال تداولات يوم الثلاثاء العاشر من فبراير للعام الحالي، حيث استقرت قيم الصرف البيعية والشرائية أمام الجنيه المصري في مكاتب الصرافة وكبرى المؤسسات البنكية، ويأتي هذا الهدوء ليعكس مرحلة من التوازن النقدي داخل مراكز التداول المحلية مع غياب التقلبات السعرية الحادة.

كيف تحركت أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرفي؟

رصدت التقارير المالية بقاء قيم صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند حدود اثني عشر جنيها وأربعة وأربعين قرشا للشراء، بينما استقر الدرهم الإماراتي في فروع بنك القاهرة عند اثني عشر جنيها وثمانية وعشرين قرشا، وتزامن ذلك مع استقرار مماثل في أسعار العملات العربية والأجنبية لدى بنكي الأهلي ومصر؛ مما يؤكد توفر السيولة الكافية لتغطية احتياجات العملاء دون الحاجة لتحريك الأسعار صعودا أو هبوطا في الوقت الراهن؛ حيث ظلت الفجوة بين سعري البيع والشراء في نطاقها الطبيعي والمعتاد.

ما هي الفروق في أسعار العملات العربية والأجنبية بين البنوك؟

تتفاوت القيمة الصرفية بشكل طفيف بين جهة وأخرى بناء على آليات العرض والطلب وحجم العمليات المنفذة في كل بنك على حدة، وتظهر مؤشرات أسعار العملات العربية والأجنبية تنوعا في مستويات التداول وفقا للرصد التالي:

• الدينار الكويتي سجل في البنك الأهلي المصري مستويات شراء بلغت مئة وواحد وخمسين جنيها وعشرين قرشا.
• اليورو استقر في البنك المركزي المصري عند سعر شراء خمسة وخمسين جنيها وتسعة وخمسين قرشاً.
• الدرهم الإماراتي حافظ في بنك مصر على سعر شراء قدره اثنا عشر جنيها وستة وسبعون قرشا.
• الجنيه الإسترليني تداول في بنك القاهرة بسعر شراء بلغ أربعة وستين جنيها وأربعة وخمسين قرشا.
• الريال السعودي سجل سعر بيع في بنك مصر وصل إلى اثني عشر جنيها واثنين وخمسين قرشا.

تأثير الدولار على أسعار العملات العربية والأجنبية

يمثل الدولار الأمريكي المحرك الرئيسي الذي يحدد اتجاهات أسعار العملات العربية والأجنبية في منصات التداول؛ فقد استقر سعره في البنك المركزي عند ثمانية وأربعين جنيها واثنين وثمانين قرشا، في حين تقاربت أسعار الصرف في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتدور حول ستة وأربعين جنيها وستة وثمانين قرشا؛ وهو ما ساهم في تعزيز ثبات سوق الصرف الأجنبي وضمان انسيابية التدفقات النقدية اللازمة لعمليات التجارة الخارجية.

تؤكد البيانات الحالية أن أسعار العملات العربية والأجنبية تسير في مسار مستقر يدعم حركة الودائع والتبادل التجاري، ويسهم هذا الثبات في منح المستثمرين رؤية واضحة للتعاملات المالية المستقبلية، كما يعزز من قوة الموقف المالي المحلي في مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية وسط وفرة من النقد الأجنبي داخل القنوات الرسمية.