أرقام قياسية.. اتحاد المواد الغذائية يوضح أسباب قفزة أسعار طبق البيض محليًا

المواد الغذائية تشهد تقلبات ملحوظة في الآونة الأخيرة؛ حيث يتابع المواطنون باهتمام بالغ حركة الأسعار في الأسواق المحلية قبل حلول المواسم الدينية الكبرى؛ وقد برزت تساؤلات عديدة حول مسببات الزيادة المفاجئة في بعض الأصناف البروتينية الأساسية التي لا يغلو عنها أي منزل مصري؛ مما استوجب توضيح الحقائق من الجهات المختصة التابعة للغرف التجارية.

أسباب تحرك أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على المستهلك

أوضح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أن سعر طبق البيض الأحمر والأبيض سجل زيادة بلغت نحو سبعة جنيهات خلال أسبوع واحد فقط؛ بمعدل يرتفع تدريجيًا بواقع جنيه واحد يوميًا؛ في حين قفز سعر طبق البيض البلدي بأكثر من خمسة وعشرين جنيهًا دفعة واحدة؛ وتأتي هذه التطورات في ظل تغيرات سريعة تطرأ على تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد التي تتحكم في مستويات العرض والطلب داخل السوق المصري المحلي؛ لذا يرى الخبراء أن المراقبة الدقيقة للأسواق أصبحت ضرورة ملحة للحصول على بيانات سعرية دقيقة وتجنب التعامل مع المضاربات غير القانونية التي قد ترفع تكلفة المعيشة على الأسر البسيطة.

وفيما يلي مقارنة توضح حركة أسعار الأصناف التي شهدت تغيرات مؤخرًا:

حالة توافر المواد الغذائية قبيل شهر رمضان

أكدت الغرف التجارية أن المخزون الاستراتيجي لكافة أنواع المواد الغذائية وياميش رمضان آمن تمامًا ويكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة تتجاوز شهر الصوم؛ حيث تعيش الأسواق حالة من الوفرة غير المسبوقة التي تضمن عدم حدوث أي اختناقات في عمليات البيع؛ ويتم العمل حاليًا وفق خطة محكمة تتضمن النقاط التالية:

• ضخ كميات إضافية من الزيوت والسكر والأرز في المجمعات الاستهلاكية.
• تشديد الرقابة على سلاسل التوريد لمنع احتكار السلع الاستراتيجية.
• الالتزام بتثبيت قائمة أسعار المواد الغذائية المتفق عليها مع الموردين.
• فتح منافذ بيع متحركة للوصول إلى القرى والمناطق النائية.
• متابعة حركة البيع والشراء لحظة بلحظة لضمان استقرار السوق.

آليات استقرار أسعار المواد الغذائية في المنظومة التجارية

يعكس الالتزام بتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية التناغم الكبير بين التجار والموزعين؛ حيث تسعى الشعبة جاهدة لحماية المستهلكين من أي تقلبات غير مبررة؛ ويضمن هذا الانضباط تعزيز الثقة بين طرفي العملية التجارية وتوفير المتطلبات التموينية دون أزمات؛ مما يؤكد أن الوضع الحالي في الأسواق مطمئن للغاية بفضل المراقبة المستمرة لمؤشرات الأسعار والكميات المتاحة.

تستمر الجهود الرسمية لمواجهة أي تحركات سعرية مفاجئة لضمان وصول السلع إلى المواطنين بجودة عالية وأسعار عادلة؛ مع التركيز على تكثيف المعارض والشوادر التي تقدم تخفيضات ملموسة؛ بما يساهم في تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر المصرية خلال فترات الذروة الاستهلاكية المرتبطة بالمناسبات السنوية القادمة.