تحديثات الصرف.. تقلبات مفاجئة في أسعار الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الرئيسية

أسعار صرف الليرة السورية اتسمت بالثبات الواضح خلال تداولات اليوم الثلاثاء العاشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث مالت العملة الوطنية نحو الاستقرار أمام سلة العملات الأجنبية الأكثر تداولا في مراكز الصرافة الكبرى بدمشق وحلب والمناطق الشمالية والشرقية، وهو ما يعزز حالة التوازن المؤقت في القدرة الشرائية للسكان وتسهيل حركة البيع والشراء اليومية في الأسواق المحلية السورية.

توزيع قيم أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات

تتداخل مجموعة من المعطيات الاقتصادية لرسم ملامح التداول المالي في مختلف المحافظات؛ إذ استقر الدولار الأمريكي عند مستويات 11725 ليرة للشراء و11775 ليرة للبيع في أسواق دمشق وحلب وإدلب، في حين شهدت محافظة الحسكة ارتفاعا طفيفا ليلامس السعر 11800 ليرة للشراء و11850 ليرة للبيع؛ وتؤكد هذه الفوارق البسيطة تأثر النشاط المالي بطبيعة العرض والطلب المتغيرة بكافة الأقاليم التي تتابع بدقة مسار أسعار صرف الليرة السورية وانعكاساتها المباشرة على تكاليف المعيشة ومستويات التضخم التي تشغل المواطن السوري.

كيف تباينت أسعار صرف الليرة السورية إقليميا؟

يراقب التجار والمدنيون على حد سواء التغيرات اللحظية التي تطرأ على أسعار العملات الأوروبية ودول الجوار؛ إذ وصل سعر صرف اليورو في دمشق وحلب إلى حدود 13850 ليرة للشراء و14020 ليرة للبيع، بينما تم تداول الليرة التركية في الأسواق ذاتها بسعر 267 ليرة للشراء و270 ليرة للبيع؛ وتبرز تفاصيل أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات العربية والإقليمية في النقاط التالية:

• الريال السعودي في أسواق دمشق بلغ 3095 ليرة للشراء و3139 ليرة للبيع.
• الدرهم الإماراتي في العاصمة السورية سجل 3160 ليرة للشراء و3206 للبيع.
• الريال السعودي في مدينة الحسكة لامس مستوى 3115 ليرة للشراء.
• الدرهم الإماراتي في مراكز الحسكة استقر عند 3180 ليرة للشراء.
• الليرة التركية في الشمال السوري سجلت 269 ليرة للشراء و272 ليرة للبيع.

بيانات أسعار صرف الليرة السورية في سوق الصرف

يقدم الجدول التالي قراءة مفصلة لعمليات البيع والشراء في بعض القطاعات المالية لتوضيح الفروق السعرية التي رصدتها التقارير الصباحية الصادرة عن المراكز المالية المعتمدة:

تعتبر مراقبة حركة أسعار صرف الليرة السورية ركيزة أساسية لقطاع الأعمال لإدارة المخاطر؛ حيث يساعد هدوء التداولات في صياغة عقود تجارية مدروسة وتجنب التقلبات السعرية الحادة، مما ينعكس إيجابيا على تنظيم تدفق المنتجات والسلع بين المحافظات وتوفير بيئة اقتصادية أكثر وضوحا لمختلف أطياف المجتمع في ظل الأوضاع الراهنة.