تراجع سعر الصرف.. مستويات جديدة للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير لعام 2026، حيث شهدت الأسواق المالية هدوءًا ملموسًا انعكس على شاشات العرض في المصارف الرسمية، وهو اتجاه عززه تراجع موازٍ في التداولات غير الرسمية، مما يشير إلى حالة من الاستقرار والسيطرة الكاملة على تدفقات النقد الأجنبي داخل البلاد.

تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك

أظهرت البيانات المصرفية الصادرة بنهاية اليوم انخفاضًا جماعيًا في قيمة العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية، حيث تسابقت البنوك الوطنية والخاصة في تعديل لوحاتها السعرية نحو التراجع؛ ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقر السعر عند مستويات متدنية بواقع قرشين عن اليوم السابق، بينما ذهب بنك قناة السويس إلى أبعد من ذلك بتسجيل تراجع قدره سبعة قروش كاملة، وهذا التباين الطفيف في مستويات الهبوط يعكس مرونة الجهاز المصرفي في التعامل مع المعروض اليومي من السيولة، كما يتضح من الجدول التالي الذي يوضح حالة التغير في أبرز المؤسسات المالية:

عوامل هبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية

لم يقتصر التراجع على القنوات الرسمية فقط، بل امتد الأثر بشكل وضح إلى السوق الموازية التي فقدت جزءًا من قوتها اليوم، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضًا بنحو إحدى عشر قرشًا، مما أدى إلى تقليص الفوارق السعرية التي كانت تشكل ضغطًا في فترات سابقة؛ ويرجع خبراء المال هذا الهبوط إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة التي يمكن رصدها في النقاط التالية:

• تحسن تدفقات العملات الصعبة عبر القنوات الشرعية والرسمية بالدولة.
• زيادة المعروض من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات المستوردين في القطاعات المختلفة.
• تشديد الرقابة الحكومية على المعاملات المالية غير القانونية خارج إطار البنوك.
• تزايد ثقة المتعاملين في قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب الصدمات المالية.
• تراجع الطلب على العملة الأمريكية لأغراض الادخار أو المضاربة غير المبررة.

تأثيرات سعر الدولار أمام الجنيه المصري على القطاعات الاقتصادية

يمثل استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري حجر الزاوية في معادلة النمو الاقتصادي، إذ يؤدي هذا الانخفاض التدريجي إلى تخفيف حدة الضغوط التضخمية التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر؛ فكلما مالت كفة العملة المحلية نحو الارتفاع تراجعت تكلفة استيراد السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعة، مما يدفع عجلة الإنتاج نحو الأمام ويقلل من الأعباء المالية على الشركات والمؤسسات التي تعتمد في دورتها الإنتاجية على الخارج، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط المتزن طالما استمرت التدفقات النقدية في التدفق بانتظام نحو الخزانة المركزية.

يعكس المسار الحالي الذي يتخذه سعر الدولار أمام الجنيه المصري نجاح الإصلاحات الهيكلية في ضبط إيقاع سوق الصرف، حيث يراقب المستثمرون هذه التحركات باهتمام بالغ لتقدير خططهم القادمة، مع استمرار الأداء الإيجابي للعملة الوطنية في مواجهة التحديات العالمية المحيطة، وهو ما يعزز من تفاؤل الأوساط التجارية باستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.