تحديثات البنوك.. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الإثنين 9 فبراير

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 حافظ على استقراره الملحوظ مع بداية التعاملات الأسبوعية، حيث لم تطرأ أي تحولات كبرى على قيمته الشرائية أو البيعية، ويأتي هذا الثبات نتيجة توازن تدفقات النقد الأجنبي وهدوء وتيرة الطلب في الأسواق المصرفية المحلية الرسمية.

تداولات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال اليوم

تشير البيانات الصادرة عن القطاع المصرفي إلى حالة من السكون في حركة العملة الخضراء، حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند مستويات متقاربة جدًا من إغلاقات الأسبوع المنصرم؛ فبلغت قيمة البيع نحو 46.94 جنيهًا بينما استقرت مستويات الشراء عند 46.84 جنيهًا، وهذا التناغم في الأرقام يعكس مرونة النظام المصرفي في التعامل مع احتياجات المستوردين والأفراد على حد سواء، كما يظهر بوضوح في بنكي الأهلي ومصر اللذين قدما عروضًا متطابقة تمامًا، مما يعزز الثقة في القوة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات الصعبة في الوقت الراهن.

معدلات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المؤسسات الخاصة

تتفاوت الأرقام بشكل طفيف بين البنوك الخاصة والاستثمارية في مصر، وهو أمر طبيعي يخضع لآليات المنافسة وتوفر السيولة، ويمكن تلخيص قيم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبرز المؤسسات كالتالي:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك التجاري الدولي CIB 46.83 46.93
مصرف أبو ظبي الإسلامي 46.93 47.03
بنك التعمير والإسكان 46.82 46.92
بنك الإسكندرية 46.81 46.91

أداء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصارف الكبرى

تراقب الأسواق عن كثب تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لتحديد ملامح السياسة النقدية المتبعة، وتظهر القائمة التالية مستويات الصرف في عدة جهات مصرفية وفق آخر التحديثات المسائية لهذا اليوم:

  • استقرار العملة في بنك نكست عند مستوى 47.03 جنيهًا للبيع.
  • تسجيل البنك الأهلي المصري قيمة 46.96 جنيهًا لعمليات البيع.
  • تطابق أسعار الشراء في بنك مصر مع البنك الأهلي عند 46.86 جنيهًا.
  • وصول سعر البيع في البنك التجاري الدولي إلى 46.93 جنيهًا.
  • ثبات أسعار مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى سعر شراء عند 46.93 جنيهًا.

تؤكد المؤشرات المسائية أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لا يزال يتحرك في نطاقات ضيقة وآمنة، مما يمنح المستثمرين قدرة أكبر على التنبؤ بتكاليف التشغيل؛ فالحفاظ على هذه المعدلات يعزز من فرص استقرار أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالاستيراد ويقلل من حدة التضخم في السوق المحلي بشكل تدريجي ومستدام.