«أزمة طاحنة» بين ترامب و«أمازون» تشتعل وسط تصاعد التوترات التجارية

أدى الصراع بين الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب وعملاق التجارة الإلكترونية أمازون إلى تصاعد سياسي وتجاري حدثت بسببه حالة من الجدل الواسع حول السياسات الجمركية التي اعتمدتها إدارة ترامب، الأمر بدأ بعد تداول تقارير تشير إلى نية أمازون إظهار الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات ضمن تفاصيل أسعارها على الموقع، وهو ما أثار حفيظة الإدارة السابقة.

أزمة أمازون وترامب: التصعيد بسبب الرسوم الجمركية

بدأ الخلاف بين ترامب وأمازون بعد أنباء عن نية الشركة عرض الرسوم الجمركية في تفاصيل أسعار المنتجات على موقعها، حيث اعتبرت الإدارة السابقة هذا القرار هجومًا سياسيًا غير مباشر وسياسة معادية لقراراتها التجارية، وركز الخلاف على الرسوم الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب على السلع المستوردة من الصين بغرض تعزيز الصناعات المحلية، وهو ما اعتبرته أمازون قضية حساسة يجب توضيحها للعملاء.

أوضحت أمازون أن الفكرة كانت تهدف إلى تعزيز الشفافية لتقديم تفاصيل دقيقة عن تكاليف المنتجات، ولكن مع تصاعد الجدل حول الأزمة، أعلنت الشركة في بيان رسمي تراجعها عن تنفيذ الفكرة، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول احتمال تعرضها لضغوط سياسية دفعتها إلى هذا القرار، خصوصًا في ظل حساسية العلاقة بين إدارة ترامب والشركات الكبرى.

ترامب وسياسات التصعيد التجاري في مواجهة أمازون

شهدت علاقة ترامب وأمازون مراحل عديدة من التوتر المستمر، حيث اعتاد ترامب مهاجمة الشركة عامًا بعد عام بسبب قضايا تتعلق بالنفوذ الاقتصادي والضرائب، وقد جاءت سياسات التعريفات الجمركية ضمن خطته الاقتصادية الهادفة لحماية الصناعات المحلية من خلال فرض رسوم إضافية على واردات الصين، وهو ما أشعل الجدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية داخل أمريكا وخارجها.

هذه الخطوات دفعت شركات مثل أمازون إلى البحث عن طرق لتوضيح تأثير الرسوم الإضافية على المستهلكين، إلا أن فريق ترامب اعتبر أن أي خطوة تكشف تكاليف التعريفات ستؤدي إلى تشويه الصورة العامة لسياساته، محذرًا من تبعات اقتصادية وسياسية خطيرة، وقد استخدم ترامب هذه المحاور كجزء من حملته الإعلامية ضد أمازون.

أمازون والشفافية: بين التراجع والضغوط السياسية

لا يزال التساؤل قائمًا حول إذا ما كانت خطوة أمازون تهدف في الأساس إلى تعزيز الشفافية مع العملاء أم أنها كانت تحاكي تصعيدًا سياسيًا غير مباشر، حيث رأى بعض المحللين أن الشركة كانت تضغط لفتح ملف النقاش حول الرسوم الجمركية واعتبروا ذلك جزءًا من استراتيجيتها المناهضة لقرارات الإدارة السابقة.

في المقابل، وقعت أمازون بين نارين: إما أن تستمر في سياسة الحياد التي تجنبها الدخول في صراعات سياسية مباشرة مع الحكومة، أو تضغط باتجاه تحقيق مكاسب تؤكد من خلالها التزامها بخدمة عملائها تحت ظل أي سياسات، وهو ما أكده البيان الرسمي الذي أعلنت فيه عن تراجعها عن تنفيذ الفكرة حفاظًا على استقرار العلاقات.

يمكن القول إن الصراع بين ترامب وأمازون يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية تمتد إلى أنماط جديدة من العلاقات بين القطاع العام والشركات الكبرى، حيث تقف الشركات أمام مسؤولياتها في توضيح تأثير السياسات الحكومية على تكاليف المنتجات، دون تجاوز الخطوط مع الإدارة الحاكمة للوصول إلى استقرار اقتصادي شامل يخدم الجميع.