«أزمة طاحنة».. تصاعد التوتر بين ترامب و«أمازون» يكشف أسراراً خطيرة!

في خطوة أثارت جدلًا كبيرًا، أصبح الخلاف بين الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب وعملاق التجارة الإلكترونية أمازون موضوعًا ساخنًا بعد إعلان تقارير تفيد بنية أمازون عرض رسوم التعريفات الجمركية الناتجة عن سياسات إدارة ترامب بشكل واضح ضمن بيانات الأسعار على الموقع، إلا أن هذا الأمر لم يُنفذ بعد تراجع أمازون عن الخطوة، مما أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية والسياسة وراء هذا القرار الشائك.

أمازون تواجه أزمات بسبب الرسوم الجمركية

مع تصاعد التوترات بين إدارة ترامب وأمازون، شكلت الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السابقة على منتجات مستوردة، خاصة من الصين، نقطة اشتعال عديدة أزمات، حيث كان الهدف من هذه التعريفات هو حماية الاقتصاد المحلي، إلا أنها انعكست بشكل كبير على بعض الشركات الكبرى مثل أمازون التي تعتمد على المنتجات المستوردة، وقد أثارت هذه السياسات انزعاج أمازون، مما دفعها للتفكير في تنبيه المستهلكين إلى تكاليف إضافية ناجمة عن هذه الرسوم، وهي خطوة كان يُنظر إليها على أنها تأتي في سياق تعزيز الشفافية وبيان الحقيقة للمستخدمين.

الخلاف بين أمازون وترامب يتجاوز الاقتصاد

لم تكن هذه الأزمة هي أول فصول الخلاف بين الطرفين، حيث شهدت فترة رئاسة ترامب العديد من الانتقادات الحادة تجاه أمازون، وخصوصًا في قضايا متعلقة بالضرائب ودور الشركة في الاقتصاديات الأمريكية، فالرئيس الأسبق لم يتردد في اتهام الشركة باستغلال نفوذها الاقتصادي لتحقيق مكاسب ضخمة على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين، وهذا الخلاف الاقتصادي تحول ليشمل أبعادًا سياسية عندما فتح ملف الرسوم الجمركية التي كان سيعرضها موقع أمازون، مما اعتُبر كخطوة قد تزيد من توتر العلاقة بين الجانبين.

كيف سيؤثر هذا الصراع على التجارة الإلكترونية؟

بينما يتواصل تصاعد التوتر بين القطاع الحكومي وأمازون، ظهرت العديد من التحليلات التي تنظر إلى هذا النزاع ليس فقط كحرب اقتصادية ولكن كنزاع بين مصالح خاصة وسياسات حكومية، فقرار عدم عرض رسوم التعريفات في أمازون قد يكون لتجنب المواقف السياسية أو الضغوط الحكومية، بينما ما زال المستهلكون يبحثون عن بدائل للحصول على المنتجات بأسعار عادلة، ومن جهتها لم تقدم الشركة مبررات واضحة لهذا التراجع وسط اتهامات بتأثير الضغوط السياسية على حرية الشركات العالمية، مما يثير تساؤلات هامة حول مستقبل التشغيل الحر للتجارة الإلكترونية في ظل تدخلات السياسة.