قائمة المسودة النهائية.. مصادر ترصد ملامح التعديل الوزاري المرتقب في مصر سنة 2026

التعديل الوزاري الجديد يتصدر مشهد الأحداث الراهنة في البلاد؛ حيث تترقب الأوساط السياسية والشعبية إعلان القائمة النهائية للحكومة الجديدة التي من المفترض أن تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة؛ وذلك لضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والخدمية المتزايدة التي واجهت الإدارات السابقة في ملفات حيوية.

تغييرات مرتقبة في ملامح التعديل الوزاري القادم

تشير المعلومات الواردة من مصادر وثيقة الصلة أن التغيير الحكومي سيشمل حقائب سيادية وخدمية هامة تهدف إلى تطوير الأداء الإداري؛ إذ برزت أسماء عديدة مرشحة لتولي المسؤولية خلفًا للوزراء الحاليين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث يركز هذا التوجه على دمج الخبرات الأكاديمية مع الكفاءات الميدانية لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة؛ ويظهر التعديل الوزاري رغبة حقيقية في إعادة هيكلة بعض القطاعات التي عانت من عثرات خلال الفترة الماضية.

انعكاس التعديل الوزاري على إدارة الملفات الاقتصادية

يسعى صناع القرار من خلال اختيار شخصيات ذات ثقل اقتصادي دولي إلى استعادة التوازن في الأسواق المالية وتحفيز الاستثمار؛ وهو ما يفسر الأنباء المتداولة عن فصل حقائب وزارية معينة لتعزيز التخصص؛ وفيما يلي أبرز ملامح التغييرات المقترحة في هذه التشكيلة:

• تولي المهندسة راندة المنشاوي حقيبة الإسكان بدلًا من المهندس شريف الشربيني لتعزيز ملف المشروعات القومية.
• إسناد وزارة الإنتاج الحربي إلى اللواء محمد عبد الفتاح نظرًا لخبرته الواسعة في المجالات الأمنية والتصنيعية.
• ترشيح محمد فريد لتولي وزارة الاستثمار بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحسين بيئة العمل.
• استلام الدكتور عبد العزيز قنصوة لمهام وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة البحث العلمي والجامعات.
• اختيار جيهان زكي لتشرف على وزارة الثقافة وأحمد رستم لتولي مسؤولية وزارة التخطيط في المرحلة القادمة.
• تعيين حسن الرداد لوزارة العمل وضياء رشوان لحقيبة الإعلام وبدر عبد العاطي لتولي دفة وزارة الخارجية.

توقيتات حاسمة في مسار التعديل الوزاري الراهن

تتجه الأنظار نحو يوم الأربعاء المقبل والذي يعد الموعد المرجح لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وهو ما يجعل وتيرة العمل داخل مجلس الوزراء تتسارع لإنهاء إجراءات التسلم والتسليم بين الوزراء؛ ويظهر الجدول التالي توزيع بعض المهام بناءً على التوقعات المسربة حول التعديل الوزاري القائم.

تستهدف هذه الخطوة الانتقال نحو مرحلة من الاستقرار المؤسسي الذي يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتفعيل دور الكفاءات؛ حيث يجمع التشكيل الجديد بين قيادات أمنية بارزة وأساتذة جامعات وخبراء دوليين؛ مما يعكس رغبة واضحة في تنويع مصادر القرار داخل الحكومة الجديدة لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة وتطلعات الشارع.