أزمة في الأهلي.. كواليس ملايين مهدرة تضع الإدارة في مأزق مالي خلال 2026

الأزمة المالية داخل الأهلي فرضت نفسها على الساحة الرياضية مؤخرًا لتكشف عن تحديات اقتصادية غير متوقعة تواجه القلعة الحمراء؛ حيث أشار مطلعون على كواليس النادي إلى جفاف في السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية نتيجة سلسلة من التزامات مادية ضخمة تزامنت مع تراجع في التدفقات النقدية المعتادة التي كانت تملأ خزائن النادي خلال السنوات الماضية.

أسباب تراجع التدفقات النقدية في القلعة الحمراء

تتعدد العوامل التي أدت إلى ظهور الأزمة المالية داخل الأهلي في هذا التوقيت بالتحديد؛ حيث يلعب انتهاء عقود الرعاية السابقة دورًا جوهريًا في نقص الموارد المالية، بالإضافة إلى انتهاج سياسة توسعية في رفع سقف رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية دون موازنة كافية، وقد ساهمت الشروط الجزائية الضخمة لبعض المدربين الأجانب مثل السويسري مارسيل كولر والإسباني خوسيه ريبيرو في استنزاف مبالغ دولارية كانت مخصصة لتدعيم الفرق الرياضية؛ مما حول المشهد إلى ضائقة مالية حقيقية تتطلب معالجة فورية وسريعة.

• ارتفاع التزامات الرواتب الشهرية للأجانب في كافة الألعاب.
• انتهاء الارتباطات الإعلانية الرسمية التي كانت توفر سيولة دائمة.
• الفواتير المرتفعة لمقدمات العقود الجديدة والصفقات الصيفية.
• تجميد بعض الصفقات في ألعاب الصالات بسبب شح الدولار.
• تأخر صرف الرواتب للاعبين المصريين والاعتماد على نظام الدفعات.

تداعيات النقص المادي على الصفقات والفرق المختلفة

لم تتوقف أعباء الأزمة المالية داخل الأهلي عند فريق كرة القدم فحسب، بل امتدت لتؤثر على قطاع النشاط الرياضي بشكل عام؛ إذا اضطر النادي للتراجع عن دعم فريق كرة السلة بصفقات أجنبية قبل البطولات الكبرى بسبب التكلفة العالية التي كانت ستحمل الخزينة مئات الآلاف من الدولارات، ويعكس هذا التراجع سياسة التقشف التي يحاول النادي تطبيقها حاليًا للسيطرة على العجز، بينما تستمر المصاريف الجارية للأجانب في كافة الألعاب الرياضية في استهلاك ما يقرب من مليوني دولار بشكل شهري؛ وهو ما يمثل ضغطًا مستمرًا على الإدارة الحالية.

تحركات الإدارة لتجاوز الضغوط الاقتصادية المباغتة

تحاول إدارة النادي في الوقت الراهن إيجاد مخارج آمنة لتقليص الأزمة المالية داخل الأهلي عبر البحث عن عقود رعاية جديدة وتوسيع القاعدة الاستثمارية، وقد بدأت بالفعل بوادر الانفراج مع وصول القسط الثاني من قيمة انتقال المهاجم وسام أبو علي الذي أنعش الخزينة بمبلغ مليوني ونصف المليون دولار مؤخرًا، ورغم هذه الانتعاشة المؤقتة فإن الانتقادات لا تزال توجه لآلية صرف الموارد السابقة التي وضعت النادي في هذا المأزق الصعب؛ مما يستوجب إعادة النظر في الهيكلة المالية المستقبلية لتجنب تكرار هذه السيناريوهات مرة أخرى.

تستلزم الأزمة المالية داخل الأهلي شفافية أكبر في التعامل مع الملفات الاقتصادية لضمان استقرار فرقه الرياضية، فالاعتراف بوجود خلل في إدارة السيولة يعد الخطوة الأولى نحو الحل، وتأمل الجماهير أن تنجح التحركات الحالية في توفير الموارد اللازمة لسداد مستحقات الرياضيين والوفاء بالالتزامات التعاقدية الدولية في أقرب وقت ممكن ليستعيد النادي بريقه المالي المعهود.