3 مليارات ريال.. حساب المواطن يبدأ إيداع مبالغ دعم مستفيدي دفعة فبراير الحالية

حساب المواطن يمثل المحور الأساسي للنظام الاجتماعي الحالي؛ حيث جرى إيداع مبالغ ضخمة تقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال سعودي مخصصة لدعم شهر فبراير الجاري للمواطنين الذين استوفوا الشروط اللازمة للدخول في الدفعة التاسعة والتسعين، وقد شملت هذه العملية المصرفية واسعة النطاق ما يزيد عن تسعة ملايين وتسعمائة ألف فرد بين مستفيد رئيسي وتابع.

توزيع المخصصات المالية في دفعة حساب المواطن الجديدة

شهدت الساعات الماضية نشاطًا مكثفًا في صرف التعويضات المالية، وقد أشار مدير التواصل في البرنامج عبد الله الهاجري إلى وصول التكلفة الإجمالية لما تم إنفاقه منذ التأسيس إلى مائتين وثمانية وستين مليار ريال؛ منها مبالغ خاصة بتعويضات تعود لفترات زمنية سابقة، وتظهر الأرقام أن نسبة كبيرة من المسجلين نجحوا في الحصول على الدعم نتيجة مطابقتهم لمعايير الاستحقاق الدقيقة التي يضعها برنامج حساب المواطن لضمان وصول الأموال لمستحقيها الفعليين.

بيانات تفصيلية حول مستفيدي برنامج حساب المواطن

اعتمدت الجهات المنظمة معايير واضحة أدت إلى حصول 73% من إجمالي المسجلين على مخصصاتهم المالية لهذا الشهر؛ حيث تنوعت الفئات المستفيدة لتشمل رب الأسرة والتابعين والأفراد المستقلين بناءً على بيانات الدخل وعدد أفراد العائلة، ويوضح الجدول التالي بعض الإحصائيات الحيوية المتعلقة بالدفعة الحالية:

العناصر المؤثرة في استحقاق مبالغ حساب المواطن

يتطلب الحفاظ على وتيرة الصرف الحالية مراجعة دورية للبيانات المدخلة في نظام حساب المواطن؛ لضمان عدم تأثر قيمة الدعم المقدم أو توقفه نتيجة حدوث تغييرات في الظروف المادية أو الاجتماعية للمستفيدين، وتتضمن النقاط التالية أهم ملامح العملية التنظيمية لهذا الشهر:

• تجاوز عدد أرباب الأسر حاجز المليوني مستفيد بنسبة تعادل 86%.
• بلوغ عدد التابعين الملحقين بالأسر أكثر من سبعة ملايين ونصف شخص.
• صرف تعويضات مالية عن دفعات سابقة بمقدار 2.8 مليار ريال سعودي.
• تطبيق معايير استحقاق دقيقة شملت أكثر من 9.9 مليون مواطن ومواطنة.
• اعتماد متوسط دعم مادي للأسرة الواحدة يبلغ قرابة 1472 ريالًا.

تؤكد الأرقام المعلنة مؤخرًا أهمية الدور الذي يلعبه حساب المواطن في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر السعودية بصورة منظمة؛ إذ تساهم هذه التحويلات المباشرة في تحقيق الاستقرار المالي الضروري للعديد من الفئات داخل المجتمع، مع استمرار البرنامج في فحص الطلبات وتحديث السياسات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية لخدمة الملايين بصورة فعالة ودقيقة.