سعره يصل 9.30.. قفزة جديدة في قيمة الدولار داخل السوق الموازي بالتعاملات اليومية

سعر الصرف سجل قفزة جديدة في تداولات السوق الموازي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء؛ حيث قفزت القيمة بشكل مفاجئ لتصل إلى عتبة تسعة دنانير وثلاثين قرشًا مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وهو ما أحدث حالة من الارتباك المؤقت داخل الأوساط المالية والتجارية التي تراقب تحركات العملات الأجنبية لحظة بلحظة؛ نظرًا لارتباط هذا الارتفاع المباشر بتكاليف السلع الأساسية والخدمات في البلاد.

أسباب التذبذب المفاجئ في سعر الصرف

تأثرت تداولات العملة اليوم بمجموعة من العوامل التي دفعت الطلب نحو الأعلى وسط تراجع نسبي في مستويات العرض؛ مما جعل سعر الصرف يكسر مستويات المقاومة السابقة ويستقر عند هذا الرقم المرتفع، ويشير المحللون إلى أن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية تؤدي دورًا محوريًا في هذه التقلبات؛ إذ يسعى المضاربون إلى الاستفادة من أي فجوة زمنية بين العرض الرسمي والطلب الفعلي في الشارع؛ وهو ما يعكس حساسية السوق الليبي تجاه الأخبار المالية المتداولة في الساعات الأخيرة.

تأثيرات سعر الصرف على حركة الاستيراد

يعتمد قطاع التجارة بشكل مكثف على توفر العملة الصعبة لتأمين سلاسل الإمداد؛ ولذلك فإن أي تغيير يطرأ على سعر الصرف ينسحب مباشرة على تكلفة استيراد البضائع من الخارج، وهذا الارتفاع الذي شهده الدولار مقابل الدينار قد يؤدي إلى تباطؤ بعض عمليات الشحن بانتظار استقرار نسبي في الأسواق المالية؛ حيث يخشى التجار من تقلب القيمة الشرائية للعملة المحلية خلال فترات زمنية قصيرة؛ مما يجعل التسعير النهائي للمستهلك عملية معقدة تنطوي على مخاطر مالية كبيرة.

بيانات حركة العملة في السوق الموازي

يوضح الجدول التالي أهم مستويات الأسعار التي سجلتها العملة في تداولات اليوم مقارنة بالفترات السابقة:

القوى المحركة لاتجاهات العملة محليا

هناك جملة من العناصر التي تسهم في رسم خارطة الطريق للعملة الوطنية وقوة الدولار في السوق السوداء؛ ومن أبرزها ما يلي:

• حجم الاعتمادات المستندية المفتوحة من قبل المصرف المركزي.
• معدلات السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين والتجار.
• الأخبار المتعلقة بتدفق النفط واستقرار الحقول في مختلف المناطق.
• التصريحات الرسمية من الجهات المسؤولة عن السياسة النقدية.
• رغبة صغار المدخرين في تحويل أموالهم إلى عملة صعبة لضمان قيمتها.

تراقب الأوساط الاقتصادية تداعيات وصول قيمة الدولار إلى هذا المستوى القياسي ومدى قدرة الآليات التنظيمية على إعادة الاستقرار للدينار الليبي من جديد؛ فالمؤشرات الراهنة تشير إلى أن سعر الصرف سيظل رهن التطورات السياسية والمالية المتلاحقة التي تشكل ملامح المشهد الاقتصادي العام وتؤثر في مستوى معيشة الأفراد مباشرة.