5 توجيهات رئاسية.. السيسي يكلف مدبولي بمهام عاجلة قبيل جلسة البرلمان المرتقبة

التعديل الوزاري الجديد هو المحور الأساسي للبيان الرسمي الذي أصدره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية؛ حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي للتشاور المعمق حول إعادة هيكلة الحقائب الوزارية، وقد ركز اللقاء على ضرورة اختيار كفاءات قادرة على إدارة ملفات الدولة الحساسة في المرحلة الراهنة بما يحقق تطلعات المواطنين.

أولويات الرئاسة في ملامح التعديل الوزاري الجديد

وجهت القيادة السياسية الحكومة بضرورة وضع الأمن القومي في مقدمة الأولويات؛ مع التركيز المكثف على تطوير السياسات الخارجية وابتكار حلول عملية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، كما شملت التكليفات ضرورة الارتقاء بقطاعات الإنتاج والطاقة والعمل الجاد على تأمين المتطلبات الأساسية والسيادة الغذائية؛ بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تمس حياة الفئات الأكثر احتياجًا؛ إذ تهدف هذه الخطوات في مجملها إلى بناء صياغة جديدة للعمل التنفيذي تتماشى مع متطلبات التغيير المنشود في هيكل الإدارة الحكومية.

أهداف التغيير ومحاور العمل الحكومي المرتقب

تتمحور رؤية الدولة حول تحويل الجهاز الإداري إلى أداة أكثر مرونة لمواجهة الأزمات؛ مما يجعل التعديل الوزاري الجديد وسيلة لتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور وتحسين جودة المعيشة عبر عدة مسارات تتكامل فيما بينها:

إجراءات عرض التعديل الوزاري الجديد على البرلمان

سيشهد مقر مجلس النواب انعقاد جلسة طارئة لمناقشة التفاصيل النهائية وتمرير الأسماء المرشحة قانونيًا؛ حيث يستعد النواب للنظر في تشكيلة الحقائب المقترحة والتأكد من مواءمتها للبرنامج الوطني المعتمد؛ وتتمثل ملامح الجلسة في النقاط التالية:

• التحقق من السير الذاتية للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري الجديد.
• مراجعة التخصصات العلمية والخبرات الميدانية للمرشحين.
• التصويت القانوني على التغييرات المقترحة لكل وزارة على حدة.
• إعلان البرنامج الزمني للحكومة بتشكيلها المحدث أمام الأعضاء.
• رفع تقرير نهائي بنتائج الجلسة لاعتماده رسميًا وبدء العمل الفوري.

تتجه الأنظار الآن إلى قاعة البرلمان لمتابعة أسماء الشخصيات التي ستتولى إدارة المهام الصعبة؛ حيث يمثل هذا التحول نقطة انطلاق هامة نحو استكمال مسيرة البناء، ومن المنتظر أن يشرع الوزراء فور أدائهم اليمين الدستورية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية المرتبطة بمباشرة الملفات الحيوية التي تمس مصالح الشعب بشكل مباشر.