مصير المستأجرين.. هل يقرر البرلمان تعديل بنود قانون الإيجار القديم خلال أيام؟

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين الذين يترقبون أي تغييرات تشريعية تنهي الجدل المستمر حول العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي هذا السياق يسعى مجلس النواب لتقديم صياغة قانونية جديدة توازن بين الحقوق المالية والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال مقترح تشريعي يهدف لمعالجة الثغرات التي ظهرت في التطبيق الفعلي مؤخرًا.

تحركات برلمانية لتغيير بنود قانون الإيجار القديم

بدأ التحرك البرلماني الفعلي من خلال النائب عاطف مغاوري الذي نجح في جمع أكثر من ستين توقيعًا من زملائه النواب، وهو النصاب القانوني اللازم للبدء في مناقشة تعديلات جوهرية تخص قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان؛ حيث يرى مقدم المقترح أن بعض المواد الحالية تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان توافقها مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي نظمت عملية امتداد عقود الإيجار لجيل واحد فقط، كما يسعى المقترح إلى حماية حقوق كافة الأطراف من خلال منع الإجراءات القانونية المتعسفة التي قد تؤدي لطرود سريعة دون منح المستأجر فرصة كافية للدفاع عن موقفه القانوني أمام القضاء المختص؛ مما يعزز من مبادئ المساواة القضائية التي أقرها الدستور.

رؤية النائب عاطف مغاوري لمواجهة ثغرات الإخلاء

تركز التعديلات المقترحة على إلغاء المادة الثانية التي كانت تحدد مددًا زمنية معينة لإخلاء الوحدات السكنية والتجارية، حيث يؤكد النائب مغاوري أن هذه المادة تسببت في اضطراب قانوني كبير لا يتماشى مع التوجهات القضائية المستقرة منذ عام ألفين واثنين؛ ولذلك تتضمن خطته مجموعة من النقاط الجوهرية التي يسعى لإقرارها لضبط المشهد السكني في مصر ومنها ما يلي:

• إلغاء مبدأ الإخلاء القسري المرتبط بمدد السبع والخمس سنوات للوحدات المختلفة.
• تقييد حق المالك في اللجوء لقاضي الأمور الوقتية دون توفير ضمانات كافية للمستأجر.
• إعادة النظر في التصنيفات المكانية التي تخلق نوعًا من التمييز بين المواطنين.
• الاعتماد على تاريخ إنشاء المبنى كمعيار أساسي لتحديد القيمة الإيجارية العادلة.
• تطبيق زيادات تدريجية في الإيجارات تعتمد على نظام الشرائح المالية.

تحديات تطبيق معايير المناطق في قانون الإيجار القديم

انتقد المقترح التشريعي الجديد فكرة تقسيم المناطق الجغرافية إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية كأداة لتحديد سعر الإيجار بداخل قانون الإيجار القديم؛ معتبرًا أن هذا التقسيم يشوبه العوار القانوني والدستوري لأنه يخلق فوارق غير منطقية بين المواطنين بناءً على محل سكنهم؛ فمن غير المعقول أن تصبح قيمة إيجار وحدة سكنية بسيطة في منطقة معينة أعلى من وحدة فارهة في منطقة أخرى لمجرد التصنيف الجغرافي دون النظر لمساحة الوحدة أو حالتها الإنشائية أو حتى تاريخ تعاقدها القديم.

تعتمد الاستراتيجية القادمة في التعامل مع قانون الإيجار القديم على ربط أي زيادة في الإيجارات بتاريخ صياغة التعاقد الأصلي وعمر المبنى؛ لضمان أن تكون المضاعفات المالية عادلة ومنصفة لأطراف العملية الإيجارية. يهدف هذا التوجه إلى تقليص الفجوة بين الإيجارات الزهيدة والقيمة السوقية الحالية دون إلحاق ضرر جسيم بمحدودي الدخل من مستأجري العقارات القديمة.