خطة حكومية.. وزير الكهرباء يستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% مستقبلاً

رفع نسبة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2030 يمثل التزامًا راسخًا تسعى من خلاله الدولة المصرية إلى تحقيق تحول جذري في منظومة الطاقة الوطنية؛ حيث أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي أثمر عن صياغة استراتيجيات متكاملة تستهدف الوصول إلى هذه النسبة خلال الأعوام القليلة القادمة؛ مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في المنطقة المستهدفة.

أبعاد خطة رفع نسبة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2030

تتضمن الرؤية المصرية المحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية تحويل نظم الطاقة التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وصداقة للبيئة؛ إذ يشير التوجه الرسمي إلى أن رفع نسبة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2030 ليس مجرد هدف رقمي بل هو جزء من منظومة شاملة تشمل تقنيات تخزين الطاقة وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر؛ كما تطمح الدولة إلى زيادة هذه الحصة لتصل إلى 65% بحلول عام 2040 بما يتسق مع الالتزامات المناخية الدولية واتفاق باريس للمناخ الذي وقعت عليه مصر قبل سنوات.

تحفيز الاستثمار لضمان رفع نسبة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2030

قامت الحكومة بتهيئة البيئة التشريعية لضمان مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا التحول من خلال قانون الكهرباء الذي يفتح المجال للمستثمرين؛ وتم توفير مساحات شاسعة تتجاوز 40 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الرياح والشمس؛ وتعتمد عملية رفع نسبة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2030 على عدة حوافز تشمل ما يلي:

• تحرير سوق الكهرباء تدريجيًا للسماح بمنافسة عادلة.
• إتاحة عقود شراء طاقة طويلة الأجل تضمن استقرار العوائد.
• توفير تسهيلات ائتمانية وحوافز ضريبية للمشروعات الخضراء.
• تخصيص أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمشروعات توليد الطاقة النظيفة.
• توطين صناعة المكونات واللوحات الشمسية وتوربينات الرياح محليًا.

مسارات رفع نسبة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2030 إقليميًا

يتحرك قطاع الكهرباء في مسارات متوازية تشمل تطوير الشبكات الذكية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة لتقليل الانبعاثات الكربونية؛ حيث تسهم الخطط الحالية في رفع نسبة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2030 عبر التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي؛ وتحديدًا مع اليونان وإيطاليا لتعزيز استقرار الشبكة القومية وتوفير فوائض موجهة للتصدير.

تجسد الشراكة المصرية الأوروبية ركيزة أساسية لدعم أمن الطاقة وتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستغير الميزان التجاري للطاقة في البلاد؛ حيث يظل رفع نسبة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2030 ضرورة قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ مما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا للأجيال القادمة بعيدًا عن مخاطر التقلبات السعرية العالمية.