نشرة المركزي السوري.. سعر صرف الليرة مقابل الدولار في تعاملات الثلاثاء

سعر الليرة السورية استقر بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية في تعاملات مصرف سوريا المركزي خلال صباح اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير لعام 2026؛ حيث يترقب المتابعون والمتعاملون في الأسواق المالية التحديثات اليومية التي تعكس حالة الثبات النسبي في القيمة الشرائية للعملة المحلية؛ وذلك ضمن إطار السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي لتنظيم الاقتصاد.

تحركات سعر الليرة السورية في المصرف المركزي

سجلت التعاملات الرسمية لهذا اليوم استقرارًا في قيمة الصرف؛ إذ بلغ ثمن شراء الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية نحو 11,680 ليرة؛ في حين وصل سعر البيع إلى 11,740 ليرة سورية؛ وهي أرقام تعكس التوازن المطلوب في الوقت الراهن للحفاظ على استقرار المعاملات التجارية والمالية داخل البلاد؛ خاصة مع اعتماد الأفراد والشركات على هذه النشرات الرسمية في تقييم أصولهم ومبايعاتهم اليومية بصورة دقيقة.

أبرز العوامل المؤثرة في سعر الليرة السورية

تخضع قيمة العملة الوطنية لمجموعة من المتغيرات المتداخلة التي تساهم في تحديد مركزها المالي أمام سلة العملات العالمية؛ ومن أهم هذه العوامل ما يلي:

  • حالة الاستقرار السياسي والأمني ومدى انعكاسها على الحركة الإنتاجية.
  • العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة التي تؤثر على حركة التحويلات الخارجية.
  • حجم المعروض من العملات الصعبة والطلب المتزايد عليها في الأسواق المحلية.
  • السياسات النقدية التي يقرها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم.
  • مستوى النمو الاقتصادي العام وقدرة القطاعات الحيوية على دعم الناتج المحلي.

تاريخ وتطور سعر الليرة السورية عبر العصور

تعود جذور العملة السورية إلى بدايات القرن الماضي؛ إذ ارتبطت في مرحلة ما بالفرانك الفرنسي إبان فترة الانتداب قبل أن تستقل تمامًا وتصبح رمزًا للسيادة الوطنية؛ وقد شهد سعر الليرة السورية تقلبات عديدة عبر العقود تبعا للدورات الاقتصادية المتعاقبة؛ وتتنوع فئات العملة الورقية والمعدنية لتبدأ من الفئات الصغيرة وصولًا إلى فئة 5000 ليرة؛ وهي تحمل رسومًا تعبر عن قلاع أثرية وحضارات قديمة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ الإنساني.

فئة العملة الرمز المرتبط بها
الاسم الرسمي الليرة السورية (SYP)
جهة الإصدار مصرف سوريا المركزي
أعلى فئة ورقية 5000 ليرة سورية

تعد العملة الوطنية مرآة تعكس صمود الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الكبرى التي مرت بها الدولة؛ فهي ليست مجرد وسيلة للتبادل التجاري بل هي جزء أصيل من الذاكرة والوجدان الشعبي؛ وتستمر الجهات المسؤولة في السعي نحو تحسين الظروف المعيشية من خلال تثبيت قيمة الصرف وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين في مختلف المحافظات.