خطة جديدة.. ضوابط تملك الأجانب للعقار تستهدف حماية الأسعار من الارتفاع للمواطنين

ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان كشف عن توجهات استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز تدفقات السيولة في السوق العقاري السعودي؛ حيث تسعى المملكة لاستقطاب نحو 150 مليار ريال لإعادة التمويل العقاري بحلول عام 2030 لضمان استدامة النمو وجذب رؤوس أموال نوعية تدعم استقرار التعاملات المالية؛ مؤكدًا أن هذه الخطوة تضمن استمرارية دورة التمويل للمواطنين والمستثمرين دون أي معوقات فنية أو اقتصادية قد تؤثر على وتيرة التشييد والبناء.

تحولات مرتقبة في نظام تملك غير السعوديين للعقار

أوضح الوزير أن اللائحة التنفيذية التي تنظم عملية تملك غير السعوديين للعقار قد شارفت على الانتهاء ومن المتوقع الإعلان عنها رسميًا خلال الربع الأول من العام الجاري؛ إذ تخضع اشتراطاتها لمناقشات دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وبين الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان عدم تضرر المواطنين من الارتفاعات المفاجئة؛ خاصة مع تزايد الطلب المرتبط بنمو قطاعات الأعمال والمقرات الإقليمية وحراك السياحة الواسع الذي تشهده المدن الكبرى؛ مما يعزز من كفاءة السوق.

آلية تنفيذ نظام تملك غير السعوديين للعقار وضوابطه

تشرف الهيئة العامة للعقار على إنفاذ الضوابط الجديدة التي ستبدأ فعليًا في شهر يناير من عام 2026؛ حيث يتيح نظام تملك غير السعوديين للعقار تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصات رسمية موحدة تشمل فئات متنوعة من المستفيدين وفق الضوابط التالية:

• استقبال الطلبات عبر البوابة الرقمية الرسمية عقارات السعودية.
• شمول المقيمين والمستثمرين غير المقيمين ضمن الفئات المستهدفة.
• إتاحة الفرصة للشركات والكيانات الاعتبارية الأجنبية للتملك.
• حصر التملك الأولي في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
• الالتزام بوثيقة النطاقات الجغرافية المقرر صدورها مطلع عام 2026.

تأثير نظام تملك غير السعوديين للعقار على الاستثمار البلدي

يسهم نظام تملك غير السعوديين للعقار في خلق بيئة استثمارية متكاملة تتداخل فيها الخدمات البلدية مع القطاع الخاص لرفع جودة الحياة في المدن؛ حيث تعمل الوزارة على تخصيص 21 خدمة بلدية من أصل 29 خدمة بحلول عام 2030؛ وقد تم بالفعل طرح العديد من الفرص الاستثمارية التي تجاوزت قيمتها 130 مليار ريال حتى الآن؛ ويوضح الجدول التالي أبرز المستهدفات المرتبطة بالقطاعين البلدي والعقاري:

تسعى التشريعات الحديثة إلى تقليل المخاطر المحدقة بالمطورين العقاريين من خلال نماذج عمل تعتمد على المشاركة في الإيرادات؛ وهو ما يضمن توزيعًا عادلاً للمكاسب والمسؤوليات؛ ويفتح آفاقًا جديدة تعزز من جاذبية المدن السعودية كمركز مالي وعقاري عالمي يتسم بالوضوح والشفافية في كافة تعاملاته القانونية والرقابية المتبعة.