العمال أولًا.. مطالب برلمانية بوضع ضوابط جديدة تدعم الصناعة وتراعي حقوق المواطن

النائبة نشوى الشريف تعد واحدة من أبرز الوجوه النسائية الشابة تحت قبة البرلمان المصري؛ حيث استطاعت خلال دورتين تشريعيتين متتاليتين أن تقدم نموذجا عمليا للبرلماني المشتبك مع قضايا الشارع؛ وتجمع الشريف بين خلفيتها الإعلامية الواسعة وبين دورها المحوري كعضو في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دور النائبة نشوى الشريف في الدفاع عن حقوق المواطنين

تحرص النائبة نشوى الشريف دائما على توضيح أن وجودها داخل أروقة التشريع ليس مجرد تمثيل سياسي بل هو انحياز كامل للفئات الأكثر احتياجا؛ وقد تجلى هذا الدور في طرحها لملفات اقتصادية حساسة تمس الحياة اليومية للمصريين في الداخل والخارج؛ فهي ترى أن الدور الرقابي للبرلمان يجب أن يترجم إلى حلول واقعية تنهي حالة الجمود الإداري؛ وتؤمن بأن التشريعات القوية هي التي تولد من رحم الحاجة المجتمعية وتراعي التوازنات الحالية بين خطط الدولة والقدرة الشرائية للناس؛ مما جعلها صوتا مسموعا في مناقشات القوانين الاقتصادية الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري.

رؤية النائبة نشوى الشريف لملف الجمارك والمغتربين

أثار ملف الهواتف المحمولة وتعديلاته الجمركية اهتمام النائبة نشوى الشريف التي سارعت بتقديم طلب إحاطة لتوضيح تداعيات إلغاء الإعفاءات؛ وأكدت في حديثها أن دعم الصناعة الوطنية لا ينبغي أن يترتب عليه فرض أعباء إضافية على المصريين المقيمين في الخارج؛ والذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم؛ وطرحت مجموعة من المقترحات التنظيمية تتلخص في النقاط التالية:

• ضرورة الفصل التام بين الاستخدام الشخصي للهواتف وبين العمليات الاستيرادية التجارية.
• تحديد سقف إعفاء سنوي يسمح للمواطنين بإدخال أجهزة للاستعمال الشخصي دون رسوم.
• تحقيق الشفافية المطلقة في تسعير المنتجات الإلكترونية المصنعة محليا لمنع الاحتكار.
• مراعاة البعد الاجتماعي للمغتربين وضمان استمرارية شعورهم بالتقدير من جانب الدولة.
• إيجاد آليات بديلة لدعم المصانع الوطنية لا تعتمد كليا على فرض الرسوم الجمركية.

مطالب النائبة نشوى الشريف حول الإيجارات والعمالة

تطرقت النائبة نشوى الشريف إلى ضرورة إعادة النظر في تصنيف المناطق السكنية وآلية رفع الإيجارات المتبعة حاليا؛ معتبرة أن الاعتماد على خرائط قديمة لا يخدم العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة؛ كما شددت على حماية أصحاب المعاشات من أي زيادات مفاجئة قد تفوق قدراتهم المالية؛ وفيما يخص ملف العمالة والكوادر العلمية فقد أعدت جدولا يوضح أبرز المطالب التي تبنتها:

تستمر النائبة نشوى الشريف في ممارسة أدوارها الرقابية والتشريعية بكل حزم؛ مؤكدة أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتفا بين جميع مؤسسات الدولة لضمان مرور القرارات الاقتصادية بسلام؛ مع الحفاظ على كرامة المواطن المصري وحمايته من التقلبات السوقية غير المدروسة؛ ويبقى هدفها الأسمى هو تحويل طاقات الشباب والكفاءات العلمية إلى محرك حقيقي للتنمية المستدامة داخل مؤسساتنا الوطنية.