سعر قياسي.. قفزة جديدة للدولار تلامس 150 ألف دينار في الأسواق العراقية

سعر صرف الدولار سجل في الأسواق المحلية في العراق ارتفاعا متزايدا خلال الساعات الأخيرة؛ حيث تجاوزت قيمة العملة الأمريكية حاجز 150 ألف دينار لكل 100 دولار، ويأتي هذا في ظل حالة من عدم الاستقرار الملحوظ المسيطرة على سوق الصرف في كل من بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان منذ فترة ليست بالقصيرة.

كيف أثر سعر صرف الدولار على حركة الأسواق في بغداد وأربيل؟

صعدت معدلات التداول في بورصتي الكفاح والحارثية بصفة واضحة للعيان؛ إذ وصل سعر صرف الدولار إلى 150200 دينار مقابل كل 100 دولار، وذلك بالمقارنة مع تعاملات يوم أمس التي سجلت 149800 دينار، مما يشير بوضوح إلى تفاقم حالة التقلب السعري خلال مدة زمنية وجيزة للغاية؛ كما شهدت مكاتب الصيرفة في العاصمة بغداد زيادة ملموسة في أسعار البيع والشراء على حد سواء، الأمر الذي دفع جمهور المواطنين والقطاع التجاري إلى التعامل بحذر شديد وتوجس أمام هذه التحولات المتسارعة ومستويات العرض والطلب المتغيرة باستمرار في المراكز الحيوية.

عوامل تعزز ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق العراقية

تُنسب القفزات الحالية في سعر صرف الدولار إلى مجموعة من الأسباب المحورية يبرز في مقدمتها تصاعد حجم الطلب على العملة الصعبة مقابل تراجع كميات المعروض المتاحة في الأسواق، بالإضافة إلى طبيعة التحويلات الخارجية والقيود المصرفية المشددة المفروضة مؤخرا؛ وتلعب حالة الترقب العام دورا جوهريا في التأثير سلبا على مستويات السيولة المالية، بانتظار صدور قرارات نقدية أو إجراءات حكومية جديدة تهدف إلى إعادة رسم التوازن المفقود في سوق الصرف المحلي وضبط الإيقاع الاقتصادي العام.

تأثيرات سعر صرف الدولار على الاقتصاد والحياة اليومية

يترجم التذبذب المستمر الذي يعتري سعر صرف الدولار إلى آثار مباشرة تمس كلفة السلع المحلية والمنتجات المستوردة، وهو ما يضاعف من حجم الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق المستهلك العراقي في ظل ظروف اقتصادية دقيقة؛ وضمن هذا المناخ المتقلب تتعالى الأصوات من القطاعين الرسمي والشعبي بضرورة إيجاد ضوابط صارمة تضع حدا للمضاربات المالية التي تزعزع أسس الاستقرار المالي وتضر بمصالح الفئات المحدودة الدخل، مع التأكيد على أهمية الخطوات التالية:

• مراقبة البنك المركزي والجهات التنفيذية لحركة التداول بشكل يومي.
• فرض عقوبات قانونية رادعة على الجهات التي تمارس عمليات المضاربة.
• تأمين تدفقات السيولة اللازمة لسد حاجة التجار والمستوردين الرسميين.
• تحويل مسارات التحويل المالي الخارجي لتكون أكثر انسيابية وشفافية.
• نشر الوعي المجرد حول مخاطر الشائعات الاقتصادية وتأثيرها على الدينار.

تتابع المؤسسات النقدية حركة سعر صرف الدولار بتركيز عال وسط دعوات ملحة بضرورة التدخل عبر أدوات السياسة المالية لتثبيت المراكز السعرية، والعمل جديا على حماية القوة الشرائية للدينار من الهزات التي تساهم في ارتفاع نسب التضخم وتؤزم الواقع المعيشي اليومي للشرائح المجتمعية المختلفة.