«انخفاض مفاجئ» في سعر الذهب بالسعودية اليوم الخميس 1 مايو 2025

تشهد أسعار الذهب في السعودية حالة من التراجع الطفيف اليوم الخميس 1 مايو 2025، مواكبةً للتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية والنشاط الاستثماري المتزايد، حيث تسهم التقلبات الاقتصادية والسوقية في تحفيز المستثمرين على متابعة أحدث بيانات الأسعار في مختلف دول العالم، وتعتبر السعودية من الأسواق الرئيسية التي تشهد حركة ديناميكية في أسعار المعدن النفيس نظرًا لدورها الهام بالاقتصاد الإقليمي والدولي.

سعر الذهب في السعودية اليوم

يستمر سعر الذهب في السعودية بالتأثر بالعوامل الاقتصادية المحيطة وتغيرات سعر الدولار الأمريكي والطلب العالمي على المعدن النفيس، حيث جاءت أسعار اليوم وفق ما يلي:

• سعر أونصة الذهب: 12,090.73 ريال سعودي
• سعر كيلو الذهب: 388,726.15 ريال سعودي
• سعر جرام الذهب عيار 24: 388.73 ريال سعودي
• سعر جرام الذهب عيار 22: 356.33 ريال سعودي
• سعر جرام الذهب عيار 21: 340.14 ريال سعودي
• سعر جرام الذهب عيار 18: 291.54 ريال سعودي

كما شهدت الأسعار تراجعًا باقي الأعيرة الذهبية مثل عيار 14 و12، ما جعل السوق يشهد أوضاعًا من الانتظار والتريث من قبل المستثمرين والمشترين، حيث يعتمدون على استقراء تغيرات السوق العالمية التي ترتكز على العرض والطلب والمناخ السياسي الدولي.

أسعار الذهب في السوق العالمية وتأثيراتها

تعتمد أسعار الذهب العالمية على التغيرات في الطلب على المعدن النفيس، إلى جانب تقلبات سعر الدولار الأمريكي ومعدلات التضخم في الأسواق العالمية، فاليوم سجل الذهب عالميًا سعرًا يصل إلى 3224 دولار للأوقية، فيما استمر الطلب في التراجع الطفيف نتيجة لإقبال بعض المستثمرين على بدائل استثمارية أخرى مثل الأسهم والسندات، الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار المعادن قد يتأثر بالتوترات السياسية في البلدان الكبرى، وهو ما يعود بالتأثير على الأسواق المحلية بشكل مباشر، حيث تنعكس هذه الاضطرابات على المتداولين في السوق السعودي من خلال تغيرات الأسعار اليومية.

أسباب تراجع سعر الذهب في السعودية

هناك عدة عوامل تؤثر على انخفاض سعر الذهب في السعودية أبرزها ارتباط المملكة بالأسواق العالمية بالإضافة إلى الطلب العالمي على المعدن الأصفر والذي تأثر مؤخرًا بارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إلى جانب ذلك فإن مستوى التجارة الدولية وانخفاض معدل الشراء من قبل الأفراد في الداخل قد أدى إلى استقرار نسبي في الأسعار ضمن السوق المحلي، كما تسهم باعتدال الأسعار مختلف الحلول الاقتصادية التي تتبناها الدولة لتحسين الاستقرار المالي والتي غالبًا ما تؤثر على القوة الشرائية بشكل ملحوظ.