دعوة القطاع الخاص.. استثمارات كبرى لبناء فنادق ومولات في البحر الأحمر والقدية

الاستثمارات في قطاع السياحة تشهد تحولات جذرية ومفصلية في هيكلية الاقتصاد الوطني، حيث كشف وزير السياحة أحمد الخطيب عن أرقام ضخمة تعكس حجم التطلعات الاستراتيجية للملكة خلال العقد الحالي الذي يمتد من عام 2020 وحتى عام 2030؛ إذ تهدف هذه الخطوات إلى تحويل المملكة لمركز جذب يتصدر المشهد السياحي العالمي عبر ضخ مبالغ مليارية لتعزيز البنية التحتية والوجهات الترفيهية.

توزيع الاستثمارات في قطاع السياحة بين الصندوق والخاص

تعتمد الرؤية التنموية الجديدة على الشراكة الفاعلة لضمان استدامة هذه المشاريع، حيث أوضح الوزير أن الاستثمارات في قطاع السياحة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 450 مليار ريال سعودي سيتم تقاسمها مناصفة؛ إذ يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل خمسين بالمائة من هذه الميزانية، بينما يغطي القطاع الخاص النسبة المخصصة المتبقية، ما يخلق بيئة تعاونية تهدف لتحقيق مستهدفات السياحة الطموحة وتدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في شرايين الاقتصاد السعودي.

دور صندوق الاستثمارات في المشاريع السياحية الكبرى

يتصدر صندوق الاستثمارات العامة المشهد بتطوير الوجهات الكبرى التي تمثل واجهة المملكة الجديدة للعالم، ومن أبرز هذه المحطات التي تدعم رؤية الدولة لنمو الاستثمارات في قطاع السياحة ما يلي:

• مشروع جزر البحر الأحمر المتكامل الذي يستهدف الرفاهية والسياحة البيئية الفاخرة.
• مدينة القدية التي تمثل المركز القادم للترفيه والرياضة والفنون على مستوى المنطقة.
• تطوير البنية التحتية الأساسية في الوجهات السياحية لتكون جاهزة لاستقبال المستثمرين.
• تجهيز المواقع الجغرافية بكافة المتطلبات اللوجستية والخدمية لضمان تجربة زائر فريدة.
• فتح آفاق واسعة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع المطورين العالميين والمحليين.

دعوة المستثمرين لتعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة

مع اكتمال ملامح البنية التحتية في معظم الوجهات المستهدفة، وجه الخطيب دعوة مباشرة لرجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية للبدء الفعلي في تطوير المنشآت والخدمات المساندة التي تزيد من جاذبية الاستثمارات في قطاع السياحة؛ فالفرصة الآن متاحة لبناء الفنادق العصرية والمراكز التجارية الضخمة بأسلوب يواكب التطور السياحي العالمي، مع التركيز على أهمية رفع جودة التجارب المتاحة للسياح المحليين والدوليين عبر الابتكار في الخدمات المقدمة.

تكتسب الاستثمارات في قطاع السياحة زخمًا إضافيًا من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة تدعم كافة أنماط المنشآت الفندقية، حيث تؤكد الأرقام المعلنة أن المرحلة القادمة ستشهد تسارعًا في الجدول الزمني لتسليم المشاريع الكبرى؛ مما يضع المملكة في مقدمة الوجهات الأكثر أمانًا وربحية للمستثمر الباحث عن عوائد مجزية في سوق سريع النمو والتحول.