قائمة الجهات المستثناة.. تعديلات جديدة على نظام ضريبة الشركات في الدولة

إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات يمثل خطوة استراتيجية اتخذتها وزارة المالية لتعزيز كفاءة القطاع الرياضي وتطوير أدائه؛ حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2026 لتنظيم هذا الإعفاء بما يخدم المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، ويهدف هذا التوجه نحو تمكين المنظومة الرياضية من الوصول إلى الاستدامة المنشودة وزيادة مساهمة الرياضة في نمو الاقتصاد الوطني.

تأثير إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات على القطاع

يعكس إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات حرص الحكومة على تحويل الدولة إلى مركز عالمي يحتضن الفعاليات الكبرى والمنظمات الدولية؛ إذ يسعى القرار إلى خلق بيئة جاذبة للجهات التي تعمل على أساس غير تجاري وتهدف إلى تطوير الرياضات المختلفة، ويشمل هذا التنظيم الهيئات التي تنسق الأنشطة الرياضية إقليميًا ودوليًا تحت إشراف وزارة الرياضة أو الجهات المختصة، مما يضمن توافق الممارسات المحلية مع المعايير العالمية المتبعة في إدارة المؤسسات الرياضية الكبرى وضمان استقرارها المالي.

الاشتراطات القانونية للاستفادة من مزايا ضريبة الشركات

وضعت السلطات معايير محددة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه من المؤسسات المعنية، وللحصول على ميزة إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات يجب الالتزام بالقواعد التالية:

• العمل على أساس غير ربحي يهدف حصريًا لترويج الرياضة وتطويرها.
• قصر استخدام الدخل والأصول على الأنشطة المرتبطة بالغرض الرئيس للجهة.
• عدم توزيع أي أرباح أو منافع شخصية على المساهمين أو المؤسسين.
• الحصول على اعتراف رسمي من وزارة الرياضة أو السلطات المختصة.
• تقديم طلب رسمي للهيئة الاتحادية للضرائب مدعمًا بكافة المستندات اللازمة.

دور الهيئة الاتحادية في تنظيم إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات

تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولية التدقيق والتحقق من استيفاء كافة الشروط والمستندات التي تقدمها المؤسسات الراغبة في الحصول على الإعفاء، ويعد هذا الإطار التنظيمي صمام أمان لضمان الشفافية في التعاملات المالية للجهات الرياضية؛ حيث تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن الإعفاء يخدم المصلحة العامة ويساهم فعليًا في رقي القطاع الرياضي بعيدًا عن أي ميول تجارية بحتة قد تخرج بالمنظمة عن مسارها الترويجي والتطويري الأصيل.

تساهم سياسة إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات في دفع عجلة الابتكار الرياضي وتوفير الموارد اللازمة للتميز، ومن خلال الالتزام بالمعايير المحددة، تضمن الهيئات الرياضية استمرارية برامجها ونشاطاتها بفعالية عالية، الأمر الذي يرسخ مكانة الدولة كواحدة من أهم الوجهات الرياضية في المنطقة، ويدعم خطط التحول الاقتصادي الشامل المعتمد على تنويع المداخيل والأنشطة الإبداعية والبدنية.