تحرك برلماني.. طلب إحاطة لمواجهة زيادة أسعار الدواجن بعد قفزة غير مبررة

أسعار الدواجن هي القضية التي تصدرت أروقة البرلمان المصري مؤخرًا بعد تقديم طلب إحاطة رسمي لمواجهة الارتفاعات غير المنطقية؛ حيث طالب البرلماني أحمد جبيلي الحكومة بضرورة التدخل السريع للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات التي لا تتماشى مع تكلفة الإنتاج الفعلية وتؤثر بشكل مباشر على المواطن.

أسباب الفجوة السعرية في أسعار الدواجن المحلية

تشير التحركات البرلمانية الأخيرة إلى وجود علامات استفهام كبرى حول التكلفة الحقيقية لإنتاج اللحوم البيضاء في الأسواق؛ حيث أوضح النائب أحمد جبيلي أن هناك تزايدًا ملحوظًا في أسعار الدواجن رغم تسجيل تراجع في أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف ومستلزمات التربية؛ مما يكشف عن خلل في منظومة التسعير الحالية وتعدد حلقات الوساطة التي ترفع السعر النهائي على المستهلك بشكل مبالغ فيه ولا يعكس الواقع الاقتصادي للمنتجين وتوافر العملة الصعبة.

إحصائيات تكشف حجم قطاع أسعار الدواجن في مصر

يمتلك هذا القطاع أرقامًا ضخمة تعكس أهميته القصوى للأمن الغذائي المصري؛ حيث يمثل ركيزة اقتصادية حيوية توفر ملايين فرص العمل وتضخ استثمارات هائلة في السوق المحلي وفق الجدول التالي:

آليات مقترحة لضبط استقرار أسعار الدواجن والرقابة

يتطلب ضبط السوق اتخاذ خطوات حازمة تضمن وصول السلعة بسعر عادل للمواطن بعيدًا عن الاستغلال؛ حيث تضمن طلب الإحاطة مجموعة من المقترحات العاجلة للحكومة تمثلت في النقاط التالية:

• إعلان رسمي وشفاف للتكلفة المحدثة لإنتاج كيلو الدواجن.
• وضع آلية تسعير مرنة تربط السعر النهائي بتكلفة المدخلات.
• تشديد الرقابة الميدانية على سلاسل التداول وحلقات الوساطة.
• تفعيل دور جهاز حماية المنافسة لمواجهة أي ممارسات احتكارية.
• التوسع في المنافذ الحكومية لبيع المنتجات بأسعار مخفضة.
• تقديم تقارير دورية للبرلمان حول أي تغيرات سعرية طارئة.

تتجه الأنظار الآن نحو قرارات وزارتي الزراعة والتموين لمحاصرة الغلاء وتطبيق رقابة صارمة تضمن استقرار سوق البروتين؛ إذ يمثل قطاع أسعار الدواجن شريانًا حيويًا لملايين الأسر المصرية التي تنتظر توافقًا بين جهود الدولة والأسعار النهائية في المنافذ بما يحمي قدرتها الشرائية ويضمن استدامة الصناعة الوطنية بمختلف جوانبها الاقتصادية.