قبل اغلاق الباب.. موعد نهاية التقديم على سكن بديل لطلبات الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يفتح آفاقا جديدة أمام المستأجرين الذين يسعون للحصول على سكن بديل ومستقر قبل انقضاء المدد القانونية المحددة في التعاقدات؛ حيث مكنت المادة الثامنة منه الأفراد أو من امتدت إليهم عقود الإيجار من تقديم طلبات رسمية لتخصيص وحدات سكنية أو تمليكها أو حتى استئجارها من المشروعات التي تضعها الدولة تحت تصرفها، ويشترط في هذه الخطوة إرفاق إقرار واضح بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها بمجرد صدور قرار التخصيص الفعلي للوحدة الجديدة لضمان سلاسة الانتقال القانوني والمكاني؛ وهو ما يعكس رغبة تشريعية في إحداث توازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجرين في ظل التشريعات السكنية الحديثة.

الإجراءات التنفيذية لتطبيق بنود قانون الإيجار القديم

تولى مجلس الوزراء صياغة القواعد والضوابط المنظمة لهذه العملية بناء على مقترحات الوزارة المختصة بشؤون الإسكان؛ إذ يتم تحديد الأولويات والشروط اللازمة لاستلام الطلبات والبت فيها من خلال أجهزة الدولة المعنية التي تعرض نتائج ترتيب المتقدمين للموافقة النهائية، وتظهر أهمية قانون الإيجار القديم في ضمان مصلحة المستأجر الأصلي أو الزوجة التي امتد لها العقد قبل بدء العمل بالتشريع الجديد؛ وذلك من خلال توفير هذه الوحدات قبل انتهاء المدة القانونية بمدة لا تتجاوز عاما واحدا لضمان عدم تعرض الأسر لأزمات سكنية مفاجئة حال انتهاء فترات الإيجار المحددة في المواد ذات الصلة.

تشمل الخطوات المتبعة لتنظيم هذه العلاقة التعاقدية ما يلي:

• تقديم طلب رسمي لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة.
• إرفاق إقرار كتابي بضرورة إخلاء العين المستأجرة الحالية فور الاستلام.
• الالتزام بالمواعيد التي تقررها الدولة لتلقي هذه الطلبات وفحصها.
• مراعاة التوافق بين طبيعة المنطقة السكنية والوحدات المتاحة للمتقدمين.
• الخضوع لترتيب الأولويات الذي يعتمده مجلس الوزراء بناء على الظروف الاجتماعية.

أولوية الاستحقاق ومزايا قانون الإيجار القديم

تمنح نصوص قانون الإيجار القديم الأفضلية المطلقة للمستأجرين الراغبين في التنازل عن وحداتهم الحالية مقابل الحصول على بدائل توفرها الدولة؛ سواء كانت هذه البدائل مخصصة للسكن أو لأغراض غير سكنية وسواء كانت بنظام التمليك أو الإيجار، وتزداد هذه الأولوية رسوخا حين يلتزم الفرد بكافة الإجراءات التوعوية والضوابط التي يعلن عنها في هذا الشأن؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الآلية إلى تقليل الفجوات بين مراكز الأطراف في العلاقة الإيجارية وتحقيق انتقال هادئ ومنظم نحو السكن الحديث الذي تديره أجهزة الدولة المختصة بتطوير العمران.

التعديلات الزمنية المتعلقة بملف قانون الإيجار القديم

استجابة للمستجدات الاجتماعية والواقعية فقد وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المتاحة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات الحصول على مسكن بديل؛ إذ أصبح بإمكان الخاضعين لأحكام القانون تقديم أوراقهم حتى منتصف شهر أبريل من عام 2026 لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من الخدمات السكنية، ويصاحب هذا التمديد نشاط إعلامي مكثف يهدف إلى تعريف الناس بحقوقهم التي كفلها قانون الإيجار القديم وتوضيح السبل القانونية الصحيحة لضمان انتقالهم إلى وحدات مستقرة تتماشى مع خطة الدولة الشاملة لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بأسلوب عصري ومنصف.

ساهمت هذه التعديلات الأخيرة في منح المواطنين فترة كافية لترتيب أوضاعهم القانونية والمالية بما يتناسب مع المعطيات الجديدة؛ إذ إن تمديد الجداول الزمنية لتلقي الطلبات يعكس مرونة في التعامل مع ملف شائك استمر لعقود طويلة.