أراضي سكنية جديدة.. وزارة الإسكان تطلق المرحلة السابعة لمتوسطي ومحدودي الدخل

فرص جديدة من الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل تلوح في الأفق القريب مع استعدادات حكومية مكثفة لطرح قطع أراضٍ متنوعة؛ تهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في بناء مسكن خاص ضمن مشروعات الدولة العمرانية الحديثة المتكاملة؛ حيث تسعى هيئة المجتمعات العمرانية جاهدة لتوفير بدائل سكنية ملائمة بأسعار تنافسية في مختلف المحافظات المصرية.

تفاصيل طرح فرص جديدة من الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لإطلاق المرحلة السابعة من مشروع مسكن؛ حيث تتضمن هذه المرحلة توفير مساحات تبدأ من مائة وخمسين متراً وتصل إلى ألف متر مربع في معظم المدن الجديدة؛ وتأتي هذه الخطوات لتعزيز توافر فرص جديدة من الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الاستثمار العقاري أو السكن الخاص؛ ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن مواعيد الحجز والأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري؛ مع التأكيد على أن الطرح يشمل فئات متنوعة تناسب القدرات المالية المختلفة للمواطنين في القاهرة والأقاليم.

إجراءات الحجز ضمن فرص جديدة من الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل

تعتمد الدولة آلية رقمية بالكامل لتسهيل عملية التقديم وضمان الشفافية المطلقة بين المتقدمين؛ حيث يتم الحجز إلكترونياً وتجرى القرعة العلنية لاختيار الفائزين بقطع الأراضي؛ وتتلخص خطوات الحصول على فرص جديدة من الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل في النقاط التالية:

• الولوج إلى البوابة الرقمية الرسمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• اختيار أيقونة محور الأراضي وطلب التقديم على مشروع مسكن.
• تسجيل البيانات الشخصية بدقة ورفع المستندات المطلوبة بصيغة رقمية.
• تحديد قطعة الأرض المطلوبة وموقعها الجغرافي المفضل.
• سداد جدية الحجز عبر الوسائل البنكية المعتمدة قبل إغلاق باب التقديم.

استرداد المستحقات في غياب فرص جديدة من الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل

بالنسبة للمواطنين الذين لم يوفقوا في الطروحات السابقة؛ فقد بدأت الجهات المعنية في إعادة مبالغ جدية الحجز الخاصة بالمرحلة السادسة؛ ويتم ذلك عبر قنوات مالية متعددة تضمن وصول الحقوق لأصحابها بسرعة وكفاءة؛ وفيما يلي توضيح لآليات الاسترداد المتبعة:

تواصل الحكومة جهودها لضمان وصول فرص جديدة من الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى مستحقيها الفعليين؛ مع مراعاة تنوع المواقع الجغرافية لتشمل المدن الجديدة في صعيد مصر والوجه البحري بجانب القاهرة الكبرى؛ مما يساهم في تخفيف الضغط السكاني وتوفير بيئة عمرانية حضارية ومنظمة للمواطنين؛ مع الالتزام التام بكافة الجداول الزمنية المعلنة رسمياً.