الإخوان المسلمون يثيرون الجدل في فرنسا عبر اختراق نظام التعليم.. تفاصيل القصة كاملة

تسعى الحكومة الفرنسية لتحقيق التوازن بين قوانين العلمانية وبين مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة التي تخترق المؤسسات التعليمية. في هذا السياق، أثارت التحركات الأخيرة ضد المدارس ذات التوجه الإسلاموي جدلاً حاداً، لا سيما أن بعضها يُتهم بالترويج لفكر جماعات مثل الإخوان المسلمين. وقد ركزت السلطات على مواجهة تداعيات هذا الملف الشائك داخل المجتمع الفرنسي.

الإخوان وتغلغلهم في المؤسسات التعليمية الفرنسية

تُحذر الحكومة الفرنسية من محاولات التنظيمات المتشددة، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، للتسلل إلى النظام التعليمي. ووفقاً لمحامي وزارة الداخلية، فإنّ المدارس المرتبطة بالجماعة تُسهم في إنتاج ما وُصف بـ”كوادر المستقبل” ممن قد يتولون أدواراً إدارية وسياسية حساسة في الدولة. وقد أشار المحامي إلى أن “الثانويات الإخوانية لا تُعلم فقط، لكنها تغرس مبادئ متشددة تتعارض مع القيم العلمانية للجمهورية الفرنسية”.

وفي خطوة لتقييد تغلغل الإخوان، قررت السلطات إنهاء عقدها مع مجموعة مدارس الكندي القريبة من مدينة ليون، بدءاً من العام الدراسي 2025-2026. هذا القرار أثار موجة من الردود، حيث رفعت إدارة المدرسة قضية للاحتجاج على إنهاء العقد، مدعية التزامها بالإجراءات التصحيحية المطلوبة.

قضايا قانونية وتحديات داخل المدارس الخاصّة

يُعد إلغاء اعتماد ثانوية الكندي ضربة قوية لها، حيث سيحرمها من الدعم المالي الحكومي المتمثل في 1.75 مليون يورو سنوياً. وقد أثار التقرير التفتيشي الأكاديمي انتقادات واسعة، بسبب العثور على كتب تُروج للجهاد العنيف وأيديولوجيا مشبوهة تتبع جماعة الإخوان. كما تم تسجيل مخالفات مالية تتعلق بخلط الدعم الحكومي بين الفصول المتعاقدة وغير المتعاقدة، وهو ما يُعتبر خرقاً للقانون الفرنسي.

تحركات فرنسية أوسع ضد الإسلام السياسي

لم تقتصر الإجراءات على مدارس الكندي فقط، فقد سبق وأعلنت الحكومة في العام الجاري إنهاء عقدها مع ثانوية “ابن رشد” في مدينة ليل. تأتي هذه التحركات ضمن إطار سياسة أوسع تستهدف المؤسسات التي تُعد بوابة لنشر الفكر المتطرف. وفي حين يؤكد المدافعون عن هذه المؤسسات براءتهم من الاتهامات، ترى الحكومة الفرنسية أن التدابير المتخذة ضرورية للحفاظ على العلمانية وحماية قيم الجمهورية.