بقاء 3 وزراء.. ترقب حركة المحافظين الجديدة في مصر وموعد إعلان التغييرات المرتقبة

التعديل الوزاري المرتقب يشغل حيزا كبيرا من اهتمام المواطنين والمتابعين للمشهد السياسي في مصر حاليا؛ حيث تترقب الأوساط المختلفة صدور القرارات الرسمية التي تحدد ملامح الحكومة القادمة في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أن الوزراء الحاليين يمارسون مهامهم اليومية بكامل طاقتهم دون توقف أو صدور أي إشعارات تخطرهم بإنهاء تفويضاتهم؛ مما يبقي الباب مفتوحا أمام كافة الاحتمالات المتعلقة بأسماء الحقائب الوزارية التي قد يشملها التغيير خلال الساعات القليلة المقبلة.

استقرار مهام المسؤولين قبل التعديل الوزاري المرتقب

يفيد الواقع الميداني داخل أروقة الوزارات بأن العمل يسير وفق الجداول الموضوعة سلفا دون أي ارتباك؛ إذ يواصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مباشرة ملفاته الحيوية من مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وتشير التقارير الواردة من داخل الوزارة إلى أن جدول الاجتماعات واللقاءات الرسمية لم يطرأ عليه أي تعديل استثنائي أو تأجيل؛ وهو ما يعكس استمرارية الدولة في تنفيذ خططها الصحية دون الالتفات للشائعات التي تسبق عادة الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب الذي ينتظره الشارع بفارغ الصبر.

ثبات الأداء البيئي وتوقيت التعديل الوزاري المرتقب

لا يختلف الوضع كثيرا داخل وزارة البيئة التي تدير ملفاتها الدكتورة منال عوض؛ حيث تؤكد المصادر أن جولات العمل الميدانية واللقاءات الفنية لم تتوقف أبدا خلال الأيام الماضية؛ وتؤدي الوزيرة مهامها بشكل يركز على ملفات التحول للأخضر ومواجهة التغيرات المناخية وهي ملفات لا تقبل التأجيل بصرف النظر عن تكهنات التعديل الوزاري المرتقب؛ كما أن غياب المعلومات الرسمية حول تغيير القيادات داخل الوزارة دفع الجميع للتركيز على إنهاء التكليفات الموكلة إليهم بكل دقة وهدوء؛ ويظهر الجدول التالي سير العمل في القطاعات المعنية:

ملفات التنمية المحلية في ظل التعديل الوزاري المرتقب

تعددت الأطروحات في الآونة الأخيرة حول إمكانية دمج بعض الحقائب الوزارية معا؛ إلا أن واقع الأمر يشير إلى صعوبة دمج ملفي البيئة والتنمية المحلية نظرا لخصوصية كل ملف وتعاظم التحديات الدولية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر الذي يتطلب إدارة مستقلة وقوية؛ ومع ذلك يبقى الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب هو المحرك الأساسي للنقاشات داخل الوزارات المتداخلة؛ إذ تسعى وزارة التنمية المحلية لإنهاء مجموعة من الملفات العاجلة بالتوازي مع مراقبة ما ستسفر عنه جلسات البرلمان القادمة؛ وتتضمن أجندة العمل الحالية عدة محاور أساسية:

• متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في القرى والمدن.
• تقييم أداء المحافظين الحاليين ورصد فرص التحسين المتاحة.
• تنسيق الجهود مع الوزارات الخدمية لضمان جودة حياة المواطن.
• إعداد مسودات التقارير الدورية لعرضها على القيادة السياسية.
• تحفيز الاستثمارات المحلية وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص.

تتجه الأنظار صوب مجلس النواب لمتابعة الجلسات البرلمانية الحاسمة التي قد تزيح الستار رسميا عن التعديل الوزاري المرتقب وتشكيلته النهائية؛ ومن المرجح أن تتبع هذه الخطوة حركة تغييرات واسعة تشمل عددا من المحافظين لضمان انسجام العمل بين السلطة المركزية والإدارات المحلية؛ وتبقى البيانات الرسمية هي المصدر الوحيد والفاصل لإنهاء حالة الترقب السائدة في الأوساط السياسية.